أثارت الخطة الإسرائيلية لتوسيع الحرب التي تهدف إلى احتلال أراض في قطاع غزة والبقاء فيها ونقل سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب بهدف القضاء على حركة حماس، تساؤلات حول قدرة إسرائيل على تطبيقها على أرض الواقع وسط معارضة وغضب واسِعَين في الشارع الإسرائيلي.
وتتطلب الخطة التي أُقرت بالإجماع في اجتماع مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي سابق شارك في إعداد خطة توسيع الحرب على غزة قوله، إن الخطة تتطلب ما لا يقل عن 60 ألف جندي.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، بعض القادة العسكريين رفضوا هذا السيناريو؛ لأن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الكوادر اللازمة لغزو غزة والسيطرة عليها بالكامل.
وأشار إلى أن الاحتلال الشامل لقطاع غزة سيُعرّض حياة الرهائن المتبقين للخطر، وهي قضية سياسية متفجرة في إسرائيل.
من جانبه، قال عوفر شيلح، النائب السابق والباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب لصحيفة "واشنطن بوست": "قد تكون التداعيات انجرافًا إلى وضع فعلي يتمثل في احتلال قطاع غزة وتحمل مسؤولية مصير مليوني فلسطيني، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب، سواء على مكانة إسرائيل الدولية أو وضعها الاقتصادي أو على الجيش الإسرائيلي".
وأضاف: "يمكن للجيش الإسرائيلي الانسحاب دائمًا - كما حدث سابقًا - لكن فرص التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار آخذة في التضاؤل".
ودانت هذه الخطة جمعية عائلات المختطفين التي تمثل غالبية أقارب المختطفين في غزة.
وقالت العائلات في بيان لها، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق لاستعادة جميع الرهائن، حتى لو كان ذلك بإنهاء الحرب قبل هزيمة حماس الكاملة، إن "الحكومة اعترفت هذا الصباح بأنها تختار الأرض بدلًا من الرهائن، وهذا يتعارض مع إرادة أكثر من 70% من الشعب".
وأثارت تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: إن الاستيلاء على غزة بأكملها ينبغي أن يكون الهدف الأساس للحرب، موجةَ غضبٍ واسعة بين عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
