في أقل من 24 ساعة، كرّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، تصريحه مرتين عن وجوب حصرية السلاح بيد الدولة، في رسالة يرى خبراء أنها تحمل صفة "الاستعجال"، وأن لبنان بات غير قادر على تحمّل تبعات ازداوجية السلاح.
وتُنذر صفة "الاستعجال" بحسب خبراء أيضاً بقرب الصِدام العسكري والسياسي مع حزب الله، الذي تذهب بعض الآراء بأنه سيحاول ما أمكن تجنّب المواجهة، خصوصاً مع الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصره وقياداتها في الجنوب، وفي معقله في الضاحية الجنوبة لبيروت.
ويوم الاثنين، ومن دبي، وفي قمة الإعلام العربي، قال نواف سلام، إن مشروع حكومته يقوم على "تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح"، مشدداً أيضاً على ضرورة "التحرر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية".
وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة، عاد سلام وشدد أن حكومته "لن تسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة"، وهو ما فسّره المحلل الاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة، بأنه يتضمن أيضاً السلاح الفلسطيني في المخيّمات، معتبراً أن ذلك يعني أن الحكومة اللبنانية "تُقدّم" المواجهة مع حزب الله باستهداف السلاح الذي يرعاه في المخيمات.
ويرى عامر السبايلة، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن تصريحيْ سلام المتطابقين "يُنذران بالفعل بمواجهة وشيكة"، معتبراً أن الأمور بدأت تصل إلى "النقطة الحقيقية لتوحيد السلاح بيد الدولة فقط".
كذلك يؤشر الكاتب والمحلل السياسي، علي حمادة، إلى جدية واضحة في تصريحات سلام "من أهم المنابر في العالم العربي"، بل اعتبر حديث رئيس الوزراء عن انتهاء زمن تصدير "الثورة الإيرانية" إشارة شديدة الوضوح إلى حزب الله، ولا تخص طهران كما يظن البعض.
ويضيف علي حمادة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تكرار التصريح مرتين خلال 24 ساعة "يعني أن سياسة الدولة الرسمية اللبنانية بدأت تصبح أكثر تصلباً وتصميماً على معالجة مسألة ثنائية السلاح".
كما يعتقد أن "القرار المتخذ سياسياً بدأ التأسيس له، ودخل مرحلة الزخم من أجل سحب السلاح غير الشرعي".
ويذهب علي حمادة إلى أن نزع سلاح حزب الله ليس فقط قرار الدولة، إنما هو توجه للرأي العام اللبناني "المستقل الذي لا يتبع أي أحزاب أو مسؤولين"، والذي "يعارض بشدة استمرار وجود سلاح خارج الشرعية".
ولا ينكر الخبير السياسي، نضال السبع، وجود "اشتباك" على المستوى الداخلي، بين رئيسي الجمهورية والوزراء من جهة، وحزب الله وحلفائه، إلا أنه يستبعد "الصدام العسكري" لعدد من الأسباب.
ويقول نضال السبع، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الصِّدام العسكري من شأنه أن يفجّر الوضع الداخلي، وهو ما لا يحتمله لبنان، مضيفاً إلى ذلك أن حزب الله أيضاً ليس قادراً على الدخول في مواجهة داخلية، خصوصاً مع تعرّضه الدائم لاستهدافات إسرائيلية.
ويرجّح أن تظل الأمور على ما هي عليه، إذ سيستمر السلاح مع حزب الله حتى الانتخابات النيابية المقبلة في 2026، مع استمرار الضغط على لبنان إثر الرفض العربي والدولي المتوقع لإعادة إعمار الجنوب، طالما بقي الحزب محتفظاً بالسلاح.
ويرى أن "المواطن الشيعي" سيجد نفسه قبل الانتخابات وأن حزب الله لم يوفر له متطلبات الحياة وإعادة الإعمار، ما قد يؤدي إلى تراجعه السياسي، مشدداً على أن حزب الله لن يذهب إلى مواجهة وسيستمر في "المهادنة".
