كشفت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى، عن أن الأيام الأخيرة شهدت قيام وزارة الداخلية والجيش اللبناني، بتغيير 15 عسكريًّا وأمنيًّا من رُتب مختلفة منهم ضباط كبار، في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، تدور حولهم شبهات تربطهم بميليشيا حزب الله، موضحةً أن هذه الإجراءات تتم بناءً على تقارير صادرة بحقهم، ولا تتوقف فقط على تورطهم في عمليات تهريب سابقة، ولكن أيضًا شبهات بالقيام بأي أعمال غير قانونية، تهدد أمن ونظام عمل مطار بيروت.
وأوضحت مصادر بالمديرية العام للأمن العام اللبناني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن سلطات مطار رفيق الحريري الدولي الخاضعة حاليًّا بشكل تام ومباشر للجيش اللبناني ومجلس الوزراء، أمرت شركات مدنية تجارية ومختصة بالشحن والتفريغ، بفصل موظفين بلغ عددهم حتى الآن 36 شخصًا، بعد الوقوف على قيامهم بأعمال غير قانونية، جانب كبير منها مختص بأعمال تهريب لصالح "حزب الله".
وبينت المصادر، أن هناك لجنة مكونة من مسؤولين بالجيش اللبناني في مطار بيروت ووزارة الداخلية وموظفين في مجلس الوزراء، يقومون في الوقت ذاته، بإعداد قائمة أخرى ستُعتمد خلال الأيام القادمة لموظفين وعاملين مدنيين لشركات شحن وتفريغ داخل المطار، متورطين في عمليات تهريب حتى لو كانت غير محسوبة لصالح ميليشيا حزب الله أو مشتبه فيهم، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية وانتداب من سيحل مكانهم.
وأشارت المصادر إلى أن المتورطين في عمليات التهريب يتم التعامل معهم بحسب تحريات وملفات أمنية ووقائع حالية وسابقة، حتى لو كانت مع أشخاص غير محسوبين على ميليشيا حزب الله أو مشتبه في العمل مع التنظيم، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية وانتداب من سيحل مكانهم بالفترة المقبلة، وذلك في إطار حملة تطهير يحتاجها المطار منذ سنوات طويلة تحكم فيها "حزب الله" عبر مسؤولين أمنيين وموظفين بالميناء الجوي اللبناني.
وأضافت المصادر، أن مطار رفيق الحريري هو أهم منفذ في لبنان وهناك تركيز من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بدخول شخصيات إيرانية أو أموال خاصة لـ"حزب الله" مع العمل على القضاء على أي انفلات في هذه الدائرة في ظل عمل السلطات في بيروت على تحسين وضعها الدولي، خاصة أن عدم القيام بالإجراءات المنوطة بهم من الممكن أن تنعكس بعقوبات على شركات تعمل في مطار رفيق الحريري، وبالطبع يكون لها أثر سلبي على "العهد الجديد" المكون من الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة التي يرأسها نواف سلام.
وأكدت المصادر أن السلطات تعمل على أن أي إجراء يتخذ بالتغيرات الخاصة بمسؤولين أمنيين بالمطار، يكون بالنقل إلى أعمال مكتبية خارج المطار لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ قرارات بشأنهم أو ما يتم من فصل لموظفين من المطار ، يكون قائمًا ومستندًا إلى التورط في عمليات تهريب أو التواصل مع مجموعات تم ضبطها بالفعل.
