يضع ملف نزع سلاح ميليشيا "حزب الله" لبنان في مواجهة تحديات متزايدة وسط بطء رسمي في التعاطي مع الملف الذي يثير استغراب الداخل ويصعد من الضغوط الدولية خاصة الولايات المتحدة التي قد ينفد صبرها من تأخر إجراءات ملموسة في ملف نزع سلاح الحزب.
وبينما يرى خبراء أن الحوار مع حزب الله قد يكون السبيل الوحيد لتفادي صدام داخلي، يحذر آخرون من أن التأخير في اتخاذ خطوات عملية قد يفتح الباب أمام تصعيد إسرائيلي، يهدد استقرار البلاد ويقوّض سيادتها.
وقال الكاتب السياسي بشارة شربل إن "بطء رئيس الجمهورية جوزيف عون في السير قُدُماً بموضوع تسليم سلاح حزب الله أثار استغراباً لدى اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون المباشرة بهذه الخطوة من أجل استعادة الدولة سيادتها على أراضيها، استناداً إلى تعهده في خطاب القسم بحصر السلاح في يد الدولة دون سواها".
وأضاف شربل لـ"إرم نيوز" أن "رئيس الجمهورية يرى أن الحوار مع حزب الله هو الوسيلة الأمثل للوصول إلى هذا الهدف، في حين عادت قيادات الحزب إلى التشبث بسلاحها تحت ما تسميه الاستراتيجية الدفاعية القائمة على معادلة (الشعب، الجيش، المقاومة)، وهو ما يعكس تمسكاً بخيار السلاح كأداة مركزية في معادلة القوة اللبنانية".
وأوضح أن "السلطة اللبنانية باتت عالقة في مأزق حرج، فهي تتخوف من الإقدام على خطوة نزع السلاح خشية اندلاع صدام داخلي، وفي الوقت نفسه تواجه ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي، لا سيما من واشنطن، التي تعتبر نزع سلاح "حزب الله" أولوية قصوى.
وأشار شربل إلى أن "المبعوثة الأمريكية الخاصة مورغان أورتاغوس، المكلفة بهذا الملف، لا تخفي استغرابها من تردد السلطة اللبنانية في التصرف من موقع القوة والشرعية، خاصة في ظل توفر غطاء دولي داعم لها".
وبيّن أن "رئاستي الجمهورية والحكومة قد تلقتا بشكل واضح رسالة حاسمة مفادها أن استمرار التباطؤ في ملف نزع السلاح سيؤدي إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما قد يفضي إلى ترك المسألة لإسرائيل كي تتصرف فيها على طريقتها، من دون أي ضوابط".
في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، أن "الدولة اللبنانية أدت واجباتها كاملة، فقد انتشرت في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وجردت حزب الله من سلاحه في تلك المنطقة، وبات الجيش اللبناني هو الحاضر العسكري الوحيد هناك، ضمن ما يسمح به القرار الدولي رقم 1701".
وأضاف أبو زيد لـ"إرم نيوز" أن "المطلوب حالياً هو تمكين الجيش اللبناني من توسيع عديد قواته، لأن عدده الحالي لا يكفي للقيام بكامل المهام المطلوبة منهومع ذلك، نجح الجيش اللبناني في تنفيذ واجباته بأقصى طاقته، رغم أن الدول الداعمة لم توفر له السلاح، ولا العتاد، ولا الدعم الكافي لتعزيز قدراته في هذا الملف".
وأوضح أن "الدول المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، لم تقم حتى اللحظة بواجباتها بالشكل المطلوب، لا سيما في ما يتعلق بضبط إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما يضعف من هيبة الجيش اللبناني ويحد من فاعليته".
وأشار أبو زيد إلى أنه "عندما تلتزم إسرائيل بالشروط الأساسية المتعلقة بتنفيذ القرار 1701، يمكن للدولة اللبنانية أن تتوجه إلى حزب الله وتطالبه بتحمل مسؤولياته وتسليم سلاحه، مع ضمان أن هذا الإجراء لن يتحول إلى فرصة لإسرائيل لتوسيع هجماتها".
وبيّن أن "حل الأزمة يتطلب مسؤولية جماعية من كل الأطراف المعنية، والالتزام الكامل والحكيم بالقرار 1701، وتطبيقه بشكل متوازن من خلال خطة عملية وآلية واضحة يلتزم بها الجميع"، محذراً من أن "استمرار الجمود في ظل متغيرات محتملة في الإدارة الأمريكية قد يجرّ لبنان إلى مواجهة عسكرية مفتوحة لا يريدها أحد".
