تبنّى مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الخميس، الأهداف العامة للخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بخصوص نزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، وذلك بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة، بعدما انسحب وزراء الحزب وحلفائه من الجلسة احتجاجاً على إدراج اقتراح لنزع سلاح الحزب، على جدول أعمال الجلسة.
وانسحب الوزراء تمارا الزين، وركان ناصر الدين، ومحمد حيدر، بعد نحو 3 ساعات من انعقاد الجلسة، وكان لافتًا انسحاب الوزير فادي مكي من الجلسة وهو وزير شيعي مستقل لا ينتمي إلى الثنائي الشيعي (حزب الله، حركة أمل)، وبذلك خلت الجلسة من المكون الشيعي.
وقال وزير العمل محمد حيدر في تصريح للصحفيين: "انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل مناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك حتى تقديم الجيش خطته في 31 من الشهر الجاري".
بينما قال الوزير فادي مكي إنه انسحب من هذه الجلسة فقط، ولم يعلّق مشاركته في الحكومة، مضيفًا: "قدمت وجهة نظره وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من أن نتخذ نحن القرار بشأنه".
وكانت أجواء سلبية تسربت من داخل الجلسة الحكومية، إذ أصر وزراء على تعديل الورقة الأساسية التي قدمها باراك ورفضوا المهل الزمنية.
وحاول رئيس الجمهورية جوزيف عون ثني الوزراء عن الانسحاب، وطلب منهم البقاء للمزيد من النقاش، ولكنه لم يفلح.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش اليوم الخميس بوضع خطة لحصر الأسلحة في أنحاء البلاد جميعها بيد الدولة، وكانت على جدول أعمال الحكومة خطة أمريكية لنزع سلاح الحزب بشكل متدرج، على أن يتم ذلك بحلول نهاية العام الجاري.
