بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًّا ينهي عقوبات مفروضة على سوريا منذ عقود، إلا أنه أبقى تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب، كما بقيت عقوبات أخرى، أبرزها قانون قيصر.
ويأتي إلغاء جزء من العقوبات الأمريكية على سوريا، جزءًا من "تحول جذري" في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، مدفوعًا بإعلان ترامب في الـ13 من مايو/أيار الماضي، رفع جميع العقوبات ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض.
ورغم الخطوات الأمريكية الإيجابية نحو دمشق، فإن عقوبات أخرى لا تزال سارية، كما أن الأمر التنفيذي الجديد لترامب، لم يلغ تصنيف سوريا عام 1979 كدولة راعية للإرهاب، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الخارجية، وحظرًا على صادرات الدفاع إلى البلاد.
لكن موقع "المونيتور" الأمريكي، نقل عن مسؤول كبير في إدارة ترامب، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذا التصنيف "قيد المراجعة".
كما لا تزال عقوبات الكونغرس الواسعة النطاق، التي كانت تهدف إلى عزل نظام بشار الأسد ماليًّا، والمعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، سارية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت إدارة ترامب إعفاء لمدة ستة أشهر من عقوبات قيصر، فضلًا عن ترخيص عام يسمح بالمعاملات التي كانت محظورة لولا ذلك، بما في ذلك مع البنك المركزي السوري ومؤسسات أخرى مملوكة للدولة.
كما يُوجِّه الأمر التنفيذي، وزير الخارجية، ماركو روبيو بتقييم تعليق عقوبات قيصر، كليًّا أو جزئيًّا، في حال استيفاء معايير محددة.
وقدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس تشريعًا لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح أن يُدرَج إلغاؤه كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر في نهاية العام، وفقًا لِما ذكره أحد مساعدي الكونغرس.
ولم يتضمن الأمر التنفيذي إزالة هيئة تحرير الشام من التصنيف الإرهابي، إلا أنه وجّه الوزير روبيو نحو "مراجعة التصنيف"، الذي كانت واشنطن فرضته عام 2017 على الجماعة عندما كانت تسيطر على محافظة إدلب.
كما أبقى الأمر التنفيذي على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه وآخرين مدرجين على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إضافة إلى الإرهاب وانتشار الأسلحة أو التورط في الاتجار بالكبتاغون.
وكان ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا، يُنهي إطار العقوبات الذي فرضته الحكومة الأمريكية على سوريا، والذي صُمم في الأصل لمعاقبة نظام الأسد السابق، لكنه أصبح عائقًا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة" للمساعدة على إعادة إحياء الاقتصاد السوري.
وقال باراك: "لكنّ هناك أمرًا واحدًا واضحًا: لا الرئيس ولا وزير الخارجية يُسهمان في بناء الأمة. إنهم يقولون: سنمنحكم فرصة".
وكان موقع "المونيتور" ذكر في وقت سابق من يونيو الماضي، أن إدارة ترامب تُعدّ أمرًا تنفيذيًّا من شأنه أن يلغي فعليًّا العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الإدارات الرئاسية السابقة.
