اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
دعا "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" إلى مخاطبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بسبب "جرائم وانتهاكات سافرة ارتكبتها" السلطات السورية ضد أبناء الطائفة العلوية في منطقة السومرية بدمشق.
وبثّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، فيديو يظهر عناصر أمنية يعتدون على عائلات في حي السومرية الذي يقطنه علويون، غربي دمشق.
وقال المرصد إن "السلطات منحت من تبقى في الحي مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للمغادرة، دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية".
وندد مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في بيان بـ"الجرائم والانتهاكات التي أقدمت عليها سلطة الأمر الواقع بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع في منطقة السومرية بدمشق، معتبرا أن هذه الأفعال تمثل اضطهادا ممنهجا ضد أهل الطائفة العلوية".
وجاء في البيان أن "السلطات اقتحمت المنازل، وأخرجت السكان قسرا، متجاهلة الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم، ورافقت ذلك اعتداءات بالضرب والإهانات الطائفية واستهداف النساء، في انتهاك صارخ للقيم الدينية والأعراف الإنسانية".
وأكد المجلس أن"هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل جرائم ممنهجة تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني"، داعيا إلى "تحركات دولية عاجلة تشمل مخاطبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأشار البيان إلى "إعداد ملف قانوني موثق بالصور والفيديوهات والشهادات لرفعه إلى الجهات الدولية المختصة، بالإضافة إلى فضح الانتهاكات عبر الإعلام المستقل والتعاون مع المنظمات الحقوقية والمرصد السوري لحقوق الإنسان".
وحمل المجلس "سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين المتضررين، مؤكدا أن الاعتداء على الأبرياء خط أحمر، وأن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة".
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يعمّق الانقسام في المجتمع السوري ويفتح الباب لصراعات لا تنتهي، محملا السلطات الحالية تبعات أفعالها كاملة.
وفي تقرير نشر منتصف الشهر الجاري، قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال مارس/آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق" وشملت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية عن مقتل أكثر من 1700 شخص خلال ثلاثة أيام، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق إنها وثّقت أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من "انتهاكات جسيمة".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
وشهدت منطقة الساحل، بدءا من السادس من مارس/آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
