كشف مصدر عسكري سوري عن إيقاف طلبات الانتساب الجديدة إلى وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ريثما تتم دراسة ملفات العناصر الحاليين وإعادة تقييمهم، وذلك على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها بعض العناصر خلال الفترة الماضية.
يأتي ذلك في ظل ضغوط دولية على السلطة الجديدة لإعادة هيكلة الجيش السوري والأجهزة الأمنية، على خلفية تورطها في أعمال العنف التي شهدتها مدينة السويداء الشهر الماضي، وقبلها في مجازر الساحل، وأيضا بعد الكشف عن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها عناصر تابعون للجيش السوري والأمن العام أدت إلى مقتل مدنيين سوريين.
من جهة أخرى، لفت المصدر إلى قرار صدر مؤخرا عن وزارة الداخلية السورية، فصلت بموجبه عشرات العناصر من صفوفها في البوكمال على خلفية اكتشاف انتمائهم سابقاً إلى صفوف ميليشيات كانت تعمل مع النظـام السابق وإيران وعدم تصريحهم بذلك.
وأضاف بأن هذا القرار تزامن مع توجيه إنذارات بالطرد لعناصر كانوا ينتمون سابقا إلى صفوف الميليشيات، بسبب تصرفاتهم وسلوكياتهم غير اللائقة، وتسجيل انتـهاكات حدثت من قبلهم ضد المدنيين.
وأوضح المصدر أن وزارتي الدفاع والداخلية، بدأتا بوضع معايير جديدة لقبول المنتسبين، بالإضافة إلى زيادة الدورات التأهيلية للعناصـر للتعامل الاحترافي في إنفاذ القوانين.
تنظيم ومناهج جديدة
تتجه وزارة الدفاع السورية، وفقا للمصدر إلى تنظيم نشاطات الموجهين المعنويين ضمن الجيش السوري، وذلك لضبط التوجه الفكري والقتالي لعناصر الجيش، وتلافي حدوث انتهاكات على غرار ما جرى في الساحل والسويداء.
وأضاف أن العمل جارٍ على تحضير مناهج جديدة ستدرّس للعسكريين، في خطوة تستهدف استكمال بناء المؤسسة العسكرية السورية، ومن المرجح أن يكون جاهزا في وقت قريب.
وفقا للمصدر نفسه، بدأت وزارة الدفاع السورية بتقليص نشاط الشرعيين الذين تم زجهم في الجيش خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الهجوم الواسع الذي قوبلت فيه خطوة تعيينهم في الجيش، والتسريبات التي خرجت للعلن حول الدروس الشرعية التي يلقنونها للمنتسبين، والتي تصطدم مع فكرة تأسيس جيش وطني جامع وغير طائفي.
قرارات جديدة
ويكشف المصدر أن وزارة الدفاع تعد نظاما داخليا جديدا، سيجري العمل به قريبا، فيما تخضع جميع الكوادر في إدارة التوجيه المعنوي، لدورات تنظيمية بهدف تأهيلهم لضبط عقيدة قتالية موحدة للجيش.
وأصدرت وزارة الدفاع السورية أول أمس قرارات منعت بموجبها استخدام أي شعارات غير معتمدة على الزي العسكري ويمنع رفع رايات أو رموز غير مصرح بها والالتزام بوضع الشعار الرسمي المعتمد لوزارة الدفاع حصرا. كما منعت الوزارة مشاركة أو نشر أي محتوى شخصي يظهر فيه الفرد بالزي العسكري على وسائل التواصل.
ونص القرار على أن تتولى الوزارة إعداد وتصميم الشعارات الخاصة بكل فرقة عسكرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وحظر التصوير في المواقع العسكرية والميدانية وفي المعدات والمنشآت الثابتة والمتحركة.
ووفقا للقرار الجديد، يُمنع مشاركة أي معلومات أو تصريحات ذات طابع عسكري، أو إنشاء حسابات إلكترونية تحمل أسماء أو صفات رسمية دون تفويض. إضافة إلى منع إقامة مشاريع تدريبية بالذخيرة الحية دون رفع كتاب رسمي لقيادة الأركان وأخذ الموافقة.
