الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
كشفت مصادر سورية في أوروبا، عن جهود حثيثة تبذلها مجموعات ضغط سورية وشخصيات قانونية وحقوقية في الخارج، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، لإقناع دول الاتحاد بوضع الفرقة "84" في الجيش السوري - وعمادها الأساسي من المقاتلين الأجانب - على قوائم الإرهاب، لدورها الكبير في الانتهاكات التي شهدتها مدينة السويداء مؤخرا، وأيضا مشاركة مقاتليها في مجازر الساحل السوري خلال مارس/ آذار الماضي.
المصادر قالت، لـ"إرم نيوز"، إن مجموعات الضغط السورية، وعلى رأسها اتحاد العلويين السوريين في أوروبا (USAE)، التقوا رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EEAS-MENA)، بحضور أعضاء من فريقه السياسي، وممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد ومدير المكتب الفرعي في بلجيكا.
وفقا للمصادر، عبّر رئيس مكتب (EEAS-MENA) عن اهتمامه العميق بما قدمه الاتحاد من وثائق وتقارير وشهادات، تعكس حجم الكارثة الإنسانية الواقعة في سوريا. وأكّد أنه سيرفع الملف إلى رئاسة البرلمان الأوروبي، مع وعد صريح بتشكيل لجنة تحقيق أوروبية خاصة، بمشاركة رسمية من اتحاد العلويين السوريين في أوروبا.
تكشف المصادر أن الفرقة 84، كانت في قائمة القضايا التي تناولها الاجتماع، حيث وثق محامون سوريون، الانتهاكات التي قامت بها الفرقة المذكورة، وأعدوا مذكرة مفصلة عن خرقها للقانون الدولي، سواء في تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على مقاتلين أجانب بماضٍ دموي، أو في الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها في السويداء والساحل.
ووفقا لمصدر سوري، شارك في الاجتماع مع المسؤول في الاتحاد الأوروبي، يُعد قرار تأسيس الفرقة بحد ذاته خرقا مباشرا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي 1907، نظرا لغياب أي تحقيقات قضائية مسبقة للتأكد من عدم تورط المقاتلين الأجانب المنضوين فيها، في جرائم حرب أو تطهير عرقي.
ويلفت المصدر إلى قيام الفرقة بتجنيد القاصرين، وهذه جريمة موثقة دوليا، حيث رُصدت بالفيديو حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما يتلقون تدريبات ضمن "اللواء الثاني للجبال" التابع للفرقة، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8، فقرة 2/ب/26)، وللبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام (2000).
وكشف المصدر أن العديد من هؤلاء القاصرين قُتلوا أو أُسروا في معارك السويداء، "مما يكشف عن عملية غسل أدمغة ممنهجة تهدف إلى خلق جيش جديد بخلفية جهادية، بلا مرجعية وطنية سورية".
في مطلع يونيو/ حزيران 2025، تم الإعلان بشكل شبه رسمي عن تشكيل "الفرقة 84 – قوات خاصة"، خلال اجتماع ترأسه اللواء نور الدين نعسان، رئيس هيئة الأركان السورية، بحضور قادة فصائل أجنبية متعددة الجنسيات (إيغور، أتراك، ألبان، طاجيك، أوزبك).
ويُنظر إلى "الفرقة 84 " كبديل ميداني للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق، حيث تعتبر وحدة قتالية نخبوية تضم فصائل مسلحة أجنبية كانت سابقا ضمن القوة الضاربة لـ"هيئة تحرير الشام" المنحلة.
وجاء تشكيل الفرقة بعد موافقة أمريكية ضمنية على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، بحجة أن دمج هذه الفصائل ضمن وزارة الدفاع السورية قد يسهم في ضبط نشاطها ومراقبتها.
وتضم الفرقة عددا من الفصائل الأجنبية، وهي الحزب الإسلامي التركستاني (الإيغور )، كتيبة المجاهدين الغرباء (متعددة الجنسيات)، الكتائب الألبانية، أجناد القوقاز، والعصائب الحمراء. وتم تعيين "العميد أبو محمد التركستاني" قائدا عاما للفرقة، وهو شخصية ذات خلفية عقائدية جهادية.
وتتألف الفرقة من ستة ألوية قتالية متخصصة: لواء مدرعات، لواء مدفعية، لواء مداهمة، لواء حرب شوارع، ولواءي قتال جبلي.
رغم التسليح المتقدم، وتنوع الجنسيات، والخبرة القتالية الكبيرة، تعرضت الفرقة لانتكاسات ميدانية مبكرة، وفقا للباحث السوري يونس الكريم، إذ يقول: "في صيف 2025، تعرضت الفرقة لخسائر بشرية كبيرة، وخاصة في صفوف المقاتلين الأجانب، خلال محاولة تقدم فاشلة داخل أحياء اللاذقية، نتيجة تكتيكات المقاتلين المحليين".
كما تعرضت الفرقة لكمين من قبل الفصائل الدرزية، التي تمكنت من أسر مجموعة من عناصر الفرقة، ما كشف عن ضعف في التنسيق الأمني بين وزارة الدفاع والمقاتلين على الأرض.
وأضاف: "شكّل هذا الكمين ضربة قاصمة للفرقة، إذ لم تنجح في تنفيذ تدخل سريع، بل أظهرت عجزا تكتيكيا وفوضى في القيادة، ما أعاد الشبهات حول شرعية وجودها، خاصة مع تورط بعض عناصرها في مجازر بحق المدنيين من السويداء، وهو ما حدث أيضا في الساحل قبل انضواء المقاتلين الأجانب ضمن الفرقة الجديدة."
ووفقا للباحث السوري، يثير فشلها الخوف من قدرة هذه الفرقة أيضا في التصدي الفعّال للتيارات الإرهابية مستقبلا، كتنظيم داعش وأنصار السنة، وحتى قدرتها في التصدي لقوات "قسد" كما هو متوقع في أي مواجهة مقبلة، مشيرا إلى أن اعتماد دمشق على هذه الفرقة باعتبارها "ورقة رابحة"بات أمرا مشكوكا فيه، وفوق ذلك، قوضت انتهاكات هذه الفرقة شرعية وجودها، بعد أن أظهرت تبعيتها العقائدية للنظام لا للدولة السورية، كما كان حال الفرقة الرابعة. كما أثارت الشك بقدرة القيادة السورية على الإيفاء بالتزاماتها بمنع استخدامها ضد السوريين، وتركيز مهماتها في القضاء على خطر داعش، حسب قوله.
