طالب بيان صادر عن "ممثلي الطائفة العلوية في سوريا" المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي للعلويين في مناطقهم.
ودعا البيان الذي تلاه رئيس "حركة الشغل المدني" المحامي عيسى إبراهيم، في فيديو عبر مواقع التواصل، المجتمع الدولي إلى إجراء استفتاء بإشراف دولي لأعمال "حق تقرير المصير للعلويين في مناطقهم بما يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي".
كما دعا إلى "إتاحة خيار إقامة كيان عصري في تلك المناطق يقوم على العلمانية والديمقراطية والمواطنة، وتكفل فيها جميع حقوق السكان على قدم المساواة وعلى اختلاف هوياتهم الدينية والإثنية".
كذلك، طالب المجتمع الدولي بإرسال بعثة للأمم المتحدة لمناطق العلويين لحفظ السلام فيها، منوّهاً بانتهاكات على أساس طائفي، مستعرضاً أبرز "الجرائم التي أحدثت شرخاً عميقاً بين الفئات السكانية والطوائف لا يمكن ردمه".
وبعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، سادت مخاوف من تعرّض العلويين للاضطهاد من قبل الحكم الجديد، ورغم الحوادث التي كانت تصفها الإدارة الجديدة بـ"الفردية"، إلا أن الأوضاع تفجّرت في الساحل إثر هجمات دامية نفذها عناصر يتبعون للنظام السابق ضد قوى الأمن الجديدة.
ففي 6 و 7 و 8 مارس/ آذار الماضي، شهد الساحل الذي يضم نصف عدد سكان الطائفة العلوية في سوريا والمقدرة بمليوني شخص، عنفاً واسعاً أسفر عن نحو 1500 قتيل، أغلبهم في عمليات انتقامية تبرّأت منها السلطات الجديدة، وأحالتها إلى "عناصر غير منضبطة" متوعّدة بالمحاسبة.
وتشكل الطائفة العلوية نحو 10% من سكان سوريا، وهي متمركزة أساساً في محافظتي اللاذقية وطرطوس، لكن آلاف العائلات العلوية تقيم منذ عقود في دمشق ومدن أخرى مثل حمص وحماة.
