قال مصدر سياسي سوري إن المجتمع الدولي متفق على تسليم المبعوث النرويجي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الذي ينظر إليه بأنه "الرجل الغامض"، مهمة التحضير لعملية الانتقال السياسي في سوريا الجديدة.
ويأتي ذلك من خلال الرحلات المكوكية التي يقوم بها بيدرسن إلى دمشق واللقاءات المكثفة التي يعقدها مع ممثلي كل الأطراف السورية في الداخل والخارج.
وقال المصدر المقيم في الخارج، والذي التقى بيدرسون أكثر من مرة، في حديث مع "إرم نيوز" إن جهود المبعوث الدولي تنصبّ في هذه المرحلة على تشكيل رؤية تسبق إصدار قرار أممي جديد يخص مستقبل سوريا، ويدعو إلى مؤتمر تتمثل فيه القوى السياسية وية السورية، وتحفظ حقوق جميع السوريين بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
المصدر قال إن المجتمع الدولي سعى طوال السنوات السابقة إلى إنهاء الصراع في سوريا، على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب"، أو المصالحة بناءً على التقارب خطوة بخطوة، بغض النظر عن المنتصر، إلا أن ارتدادات حرب غزة وكسر ما يسمى "محور المقاومة" حقق أكبر أحلام السوريين، وهو سقوط الأسد و هروبه.
ويرى المصدر أن كل ما حصل منذ سقوط الأسد حتى الآن يؤكد على أن ثمة قرارا دوليا وراء ما حصل في سوريا وما سيحصل في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه "منذ وصول الفصائل إلى دمشق، شاركوا جميعا في إسقاط الأسد ولو أن هناك تفوقا وأفضلية لهيئة تحرير الشام صاحبة المبادرة العسكرية، لكن بدا الجميع متفقين، فمن كانوا مع "الجولاني" يقاتلون من الفصائل ذهبوا ليباركوا له بمن فيهم أحمد العودة "رجل روسيا" الذي لم يقاتل أو ينازع على الحكم، رغم أنه أول من دخل دمشق.
و اعتبر أن الكل سلّم بأن "الشرع" هو حاكم سوريا، وهذا يدل على أمر واحد فقط؛ وهو أن المخطط الخارجي والتعليمات الخارجية تفيد بذلك وعلى الجميع أن يلتزموا ببنود الاتفاق.
وتساءل المصدر: عند الوصول إلى دمشق، لماذا لم يعلن "الشرع" نفسه رئيساً لسوريا. أليس هذا من حقه؟ أليس من يحرر يقرر ؟ لماذا بقي اسمه "قائد العمليات العسكرية"ولاحقا "قائد الإدارة الجديدة". مضيفا: ما الذي يمنعه من أن يكون رئيساً، إذ كان يكفيه أن يجمع ثلثي أعضاء مجلس الشعب ليعلنوه رئيساً ثم يحل هو كرئيس ذلك المجلس في ذات الجلسة، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهو أمر شائع وقانوني في هكذا ظروف.
يجيب المصدر بأن السبب هو"وجود تحذير من الخارج من مغبة الاقتراب من هذه الخطوة"، حيث يخضع قائد الإدارة الجديدة وفريقه للاختبار، و"الرجل يقول أفضل مما يتوقعون منه" حسب المصدر، ولكن ماذا عن الأفعال؟"
يوضح المصدر بناء على لقاءاته مع بيدرسون أنه "حتى الآن ليس هناك اعتراف دولي بالشرع وحكومته، ولذلك أبقى على السفراء والبعثات الدبلوماسية حول العالم، ولم يغير السفراء الذين عينهم الأسد، ولهذا السبب مازال رجالات النظام في دمشق بأمن وأمان، إذ إن ثمة حاجة لهؤلاء فيما بعد"كما يقول.
ويشير المصدر إلى أن بيدرسون ما زال يتحدث عن الانتقال السياسي والقرار 2254 رغم زوال الأسد. حتى إن القرار جاء في مخرجات مؤتمر الرياض الذي حضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونص أحد بنود المخرجات على: "دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا الجديدة، لتتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتُحفظ حقوق جميع السوريين بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وذلك من خلال حوار بناء وفاعل بين الجميع".
أيضاً كان من الملفت للنظر، وفقا للمصدر، اجتماع الائتلاف السوري المعارض وهيئة التفاوض (هادي البحرة وبدر جاموس) مع الشرع في دمشق، وهو الاجتماع الذي أخفاه الإعلام الرسمي، وتسرب فور انعقاده، ومن ثم أعلنه الائتلاف، متسائلا:"لماذا يجتمع الشرع مع بدر جاموس وهادي البحرة؟".
ويخلص المصدر إلى أن "كل الاجتماعات التي تجريها الدول مع الشرع وحكومته هي لتحقيق أهدافها ومصالحها، والتي بطبيعة الحال تتقاطع مع مصالح سوريا في العديد من النقاط وتختلف في نقاط أخرى"، مشيرا إلى أن "دول الخليج تريد سوريا مزدهرة وآمنة، وخالية من المخدرات التي يتم تهريبها إليها، والأردن يريد الأمن له ولحدوده، والكثير من الدول تريد أمن إسرائيل، وروسيا تريد الحفاظ على قواعدها، والأوروبيون يريدون حل مسألة اللاجئين، فضلاً عن قضايا أخرى مرتبطة بالطاقة وإسرائيل وسحب سوريا من المعسكر الروسي، وتركيا تريد الكثير وربما أكثر مما يمكن للشرع أن يعطيه أو يقدمه.
ويرى المصدر أن الشرع لا يستطيع في ظل تضارب المصالح وتناقض مطالب الأطراف الإقليمية والدولية، إرضاء الجميع،وهو لن يستطيع موازنة كل تلك الملفات المتشابكة، ولذلك ليس لديه خيار اليوم سوى تطبيق رؤية المبعوث الأممي بيدرسون، عبر تحقيق مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" وبالتالي إعادة تدوير رجالات النظام في الإدارة القادمة وسوريا الجديدة، حسب وصفه.
ويرجح المصدر أن الشرع سيطبق ذلك عن طريق ترك ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشعب السوري، كما سيعمل على التخلص ممن كانوا في مركبه ولم يتماهوا مع تحولاته الإيديولوجبة وأصبحوا عبئاً ثقيلاً عليه.
أما الخطوة المقبلة فستكون في شهر مارس أو أبريل المقبلين، عند انتهاء فترة تولي الحكومة المؤقتة الحالية، حيث سيجبر الشرع على تقديم تنازلات، تشمل تشكيل حكومة جديدة، ستطرأ عليها العديد من التعديلات، إذ سيتخلى الشرع عن بعض الوزارات لصالح وزراء في حكومة الجلالي؛ آخر رئيس حكومة في عهد الأسد، وهذا هو سر الإبقاء على رجالات النظام المخلوع من وزراء وسفراء ودبلوماسيين، وفقا للمصدر.
