رغم مرور نحو شهرين على تغيير النظام في سوريا وانتخاب أحمد الشرع رئيسًا للفترة الانتقالية، لم تتخذ بغداد موقفًا واضحًا حتى الآن، إذ بقيت متوجسة أو قلقة إزاء التطورات هناك.
ولا تزال العلاقات بين البلدين محكومة بالحذر، رغم إرسال وفد أمني عراقي إلى دمشق؛ ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التحفظ، وما إذا كان مرتبطًا بتوجهات القيادة السورية الجديدة أو بالضغوط الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري؟، ولا سيما من طهران.
ورغم التفاعل العربي مع الأوضاع في سوريا، والوفود العربية المتكررة التي زارت دمشق، فإن العراق لم ينخرط في أي منها، وظلت بغداد تنظر بعين التوجس والقلق إلى ما حصل.
وبعد اختيار الشرع رئيسًا لسوريا، لم تصدر بغداد أي تهنئة رسمية أو ترحيب بهذا التطور السياسي، على عكس العديد من الدول المحيطة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة قد تنعكس سلبًا على العراق.
يرى الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، أن "التحفظ العراقي تجاه التغيرات في سوريا يعود إلى ارتباطه بالمحور الإيراني والفصائل المسلحة؛ ما جعل العراق طرفًا غير محايد في الصراع السوري، وهو ما انعكس سلبًا على صورته لدى الشعب السوري".
وأضاف البدران في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "العراق لا يزال متأثرًا بالماضي في موقفه الحالي، رغم عدم وجود مؤشرات فعلية تدعو إلى التخوف من النظام الجديد، لكنه يصر على التعامل مع التجربة السورية بحذر شديد".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب من العراق اتخاذ موقف أكثر إيجابية، عبر فصل نفسه عن المسار الإيراني وتوجهات الفصائل، والعمل على بناء علاقات مباشرة مع سوريا الجديدة، باعتبارها محورًا مهمًّا في إعادة التوازن للعلاقات العربية".
وأوضح أن "استمرار العزلة العراقية عن سوريا قد يؤدي إلى عزلة أوسع عن المحيط العربي وعن الواقع الجديد في الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تلعب دمشق دورًا محوريًّا في المرحلة المقبلة".
ويملك العراق حدودًا تمتد لمسافة 599 كيلومترًا مع سوريا، ما يستوجب – وفق خبراء أمنيين – تنسيقًا مشتركًا لضمان أمنها، خاصة في ظل التحديات الأخيرة. فالتغييرات السياسية في دمشق قد تؤثر بشكل مباشر في الوضع الأمني على طول الحدود.
وكانت الحدود العراقية-السورية شهدت في السابق تسلل الجماعات المسلحة وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، وهو ملف بالغ الحساسية بالنسبة لبغداد التي تسعى للحفاظ على استقرارها الداخلي.
كما تحتفظ دمشق بعدد من السجون الكبيرة التي تضم عناصر من تنظيم داعش، أبرزها سجن غويران في الحسكة، ومخيم الهول الذي يضم آلافًا من عوائل التنظيم؛ ما يفرض على بغداد – وفق مراقبين – التعامل مع الوضع الجديد في سوريا لضمان عدم حدوث أي انفلات أمني قد ينعكس على العراق.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي، علي ناصر، أن "الحرج العراقي في التعامل مع الشرع يعود إلى ماضيه، حيث كان محتجزًا في سجن بوكا ولديه ملفات أمنية متعلقة بالعراق؛ ما جعل الاعتراف الرسمي بالحكومة السورية الجديدة أمرًا حساسًا بالنسبة لبغداد".
وأوضح ناصر لـ"إرم نيوز" أن "بغداد، رغم حذرها، تتجه نحو الاستثمار في سوريا، لكن توقيت التهنئة قد يكون مرتبطًا بالانتخابات العراقية المقررة في الـ25 من تشرين الثاني، إذ تخشى الحكومة من ردود فعل داخلية قد تؤثر في الأحزاب المشاركة".
وشدد على أن "التريث في إعلان موقف واضح تجاه دمشق يأتي أيضًا في ظل الضغوط الدولية والإقليمية على العراق، خاصة من دول الجوار (إيران) والولايات المتحدة، اللتين تتحكمان إلى حد ما في التوجهات السياسية العراقية".
وقبل التغيير السياسي في سوريا، اتسم الموقف العراقي بالتحفظ والقلق إزاء تصاعد نفوذ فصائل المعارضة المسلحة هناك، وسط مخاوف من تداعيات هذا التحول على أمن العراق واستقراره الداخلي، حيث كانت بغداد تنظر بحذر إلى تطورات المشهد السوري، خشية امتداد تأثيراته إلى حدودها.
غير أن سقوط نظام الأسد دفع الحكومة العراقية إلى إعادة صياغة خطابها الرسمي بشكل جزئي، مشددة على "ضرورة احترام خيارات الشعب السوري"، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
