الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
عقب انهيار نظام بشار الأسد والتقدم السريع لقوات المعارضة في عمق الأراضي السورية، تواجه روسيا تحدياً يتمثل في إخلاء الأصول العسكرية المتمركزة في قواعدها داخل البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن معهد "روبرت لانسينغ إنستيتيوت" الأمريكي البحثي.
ومع استنزاف مواردها العسكرية بشكل كبير في أوكرانيا، تغيرت أولويات الكرملين، ويبدو أن موسكو مهتمة بالحفاظ على موطئ قدمها العسكري تحت قيادة محتملة للحكومة السورية الجديدة.
وبالنسبة للكرملين، فإن الحفاظ على نفوذه في الشرق الأوسط يعتمد على استمرار وجود قواعده العسكرية في سوريا، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب اتفاقيات مع حكومة جديدة في دمشق، وهي حكومة قد لا تكون متحالفة مع موسكو بعد سنوات من دعم روسيا لنظام الأسد العلوي والقصف المكثف لمعاقل المتمردين، وفق التقرير.
وفي تحول ملحوظ، تراجع الخطاب الروسي بشأن هيئة تحرير الشام. فبينما كانت المجموعة تصنَّف سابقاً كـ"إرهابية"، أصبحت وسائل الإعلام الموالية للكرملين تشير إليها الآن بـ"المعارضة المسلحة" بعد سقوط حلب.
ويشير هذا التحول إلى اعتراف موسكو بأن ضمان وجودها العسكري في سوريا قد يستلزم التطبيع مع الجهات الجديدة الفاعلة في السلطة، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وأفادت التقارير بأن قوات المعارضة استولت على عينات من الأسلحة الروسية، وهو سيناريو كان الكرملين يتوقعه. وقد شكّل هذا الخطر دافعاً رئيسياً وراء انسحاب الأصول البحرية الروسية من طرطوس وإجلاء الوحدات الجوية من قاعدة حميميم الجوية الأسبوع الماضي.
ورغم ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تلجأ موسكو إلى نقل غير مباشر للأسلحة إلى المعارضة كوسيلة لكسب ودها، كما فعلت سابقاً مع داعش أثناء انسحابها من تدمر.
وفي مواجهة النقص الحاد في المعدات والذخيرة اللازمة لحربها في أوكرانيا، يُرجَّح أن تعيد روسيا استخدام الأصول العسكرية المتبقية في سوريا، ويُقيَّم احتمال نقل هذه المواد عبر البحر الأسود لدعم العمليات في أوكرانيا بأنه مرتفع للغاية.
ومع ذلك، تبرز تحديات لوجستية، فقد حدّت الضربات الدقيقة التي شنها الجيش الأوكراني على البنية التحتية للموانئ الروسية من توفر سفن الإنزال الكبيرة التي كانت تُستخدم سابقاً لتزويد القوات الروسية في سوريا بين عامي 2015 و2018. ونتيجة لذلك، قد تلجأ موسكو إلى استخدام السفن المدنية، على غرار الشحنات السابقة التي نفذتها شركة "أوبورونلوجيستيكا" اللوجستية التابعة للدولة.
وقد يتيح هذا النهج لروسيا الالتفاف على القيود المفروضة بموجب اتفاقية مونترو، التي تحد من مرور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وفقا للتقرير.
ونظراً لاحتمالات نقل الأصول العسكرية من سوريا إلى أوكرانيا، قد تضغط موسكو على تركيا لخرق اتفاقية مونترو والسماح بمرور السفن المحملة بالأسلحة عبر مضائقها إلى منطقة الصراع.
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الخطوة ستضع أنقرة في موقف معقد، حيث يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها بموجب القانون الدولي وعلاقتها المعقدة مع موسكو.
كما تؤكد هذه التطورات التشابك المتزايد بين الحملات الروسية في سوريا وأوكرانيا، مع تقارب الموارد والأولويات في مواجهة النكسات الاستراتيجية على جبهات متعددة.
