تباينت آراء الخبراء حول مخرجات المؤتمر الدولي الأخير في باريس حول سوريا؛ إذ يرى بعضهم أن هذه المخرجات قد تمثل خطوة نحو حلول عملية وواقعية للأزمة السورية، بينما يذهب آخرون إلى أن هذه الجهود هي محاولات دبلوماسية.
ويعتقد البعض أن المؤتمر قد ساهم في تعزيز الانفتاح السياسي والدبلوماسي بين سوريا والمجتمع الدولي، فيما يرى آخرون أن الآمال المعلقة عليه لم تتحقق بعد.
ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت هذا المؤتمر، يظل السؤال قائما حول مدى جدوى تلك الجهود، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة التي تعصف بالمنطقة.
وفي خضم هذه الآراء المتباينة، تبقى النقاشات حول إعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب من أبرز القضايا التي طُرحت؛ ما يثير تساؤلات حقيقية حول خطوات المستقبل.
انتقال سياسي لا يستثني المكونات
وحول هذا الموضوع، قال المستشار القانوني والعضو في حزب النهضة الفرنسي، زيد العظم، إن "مؤتمر باريس من أجل سوريا أظهر بشكل جلي أن فرنسا لا زالت متمسكة بالجانب التقني من القرار 2254".
وأضاف العظم، لـ"إرم نيوز"، أن "باريس تدرك أن الشق السياسي من هذا القرار قد سقط بعد هروب بشار الأسد وبعد أن حل الائتلاف السوري وهيئة التفاوض أنفسهما".
وأوضح العظم أن "الأطراف التي كان من الممكن أن يكون لها تنفيذ القرار الدولي أصبحت الآن منحلة"، مضيفا أن "الجانب التقني الذي أكد عليه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، هو موضوع الحوكمة، الذي يعني ضرورة وجود عملية انتقال سياسي شاملة وآمنة، بحيث تشمل جميع المكونات السورية ضمن بيئة آمنة ومحايدة".
وأشار العظم إلى أن "خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر ذكر بشكل حرفي أسماء مكونات الشعب السوري، حيث قال: فرنسا تدعم سوريا جديدة فيها سنّة وعلويون وأكراد ودروز ومسيحيون".
دعم فرنسي مشروط
وحول مخرجات المؤتمر، أوضح العظم أن "من أبرز هذه المخرجات هو استعداد فرنسا لدعم العهد الجديد في سوريا، بشرط أن يتضمن ذلك تعاونا مع قوات سوريا الديمقراطية قسد".
وأكد ماكرون في هذا الشأن على أهمية بقاء "قسد" في شمال شرق سوريا، مع ضمان إشراكها في الجيش السوري، موضحا أن فرنسا تدين بالولاء لـ"قسد"؛ لأنها شاركت في محاربة الإرهاب وتنظيم "داعش"، وعليه ستبقى في شمال شرق سوريا بكامل سلاحها وعتادها وعديدها لمحاربة خلايا "داعش".
وبيّن أن المقصود هنا هو "مخيم الهول" الذي يضم نحو 50 ألف داعشي، معتبراً أن موضوع "قسد" يعتبر نقطة حساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وربما للولايات المتحدة أيضا.
وأردف أن فرنسا أكدت دعمها لسوريا بمبلغ 50 مليون دولار ضمن إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار، ذكر أن هذه العملية تأتي كآخر مرحلة بعد الاستقرار السياسي في البلاد وإنجاز الدستور.
وأشار إلى أن التحدي الرئيس في الملف السوري يتعلق بـ"قسد"؛ إذ إن هناك مطالب أوروبية بمنحها إدارة ذاتية وإدراجها في الجيش السوري، وهذه المطالب تصطدم برفض تركي عارم.
وختم العظم حديثه قائلا إن التناقض الأساسي هنا هو كيف ستتمكن الإدارة السورية الجديدة من تذليل هذه العقبة بين المطالب الغربية والرفض التركي؟.
لا نتائج مؤثرة
ومن جهة أخرى، رأى الكاتب والمحلل السياسي طارق عجيب، أن "مؤتمر باريس حمل رسائل كثيرة، ورغم الحشد الكبير الذي شارك فيه، إلا أنه لم يسفر عن نتائج مؤثرة فعليا على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية الشائكة والصعبة التي تواجهها سوريا".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "لقاء الوفد السوري مع عدد من وزراء الخارجية والوفود المشاركة والمنظمات الدولية والبنك الدولي، لا يزال يتحرك ضمن إطار الحراك السياسي والدبلوماسي، لكنه لم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات عملية مثل رفع العقوبات".
فرصة للتواصل
وبيّن عجيب أن "مؤتمر باريس فرصة سياسية للتواصل السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ونسج شبكة من العلاقات يسعى إليها النظام السوري الجديد"، مشيرا إلى أن "ثمة مطالبات واضحة من الغرب وفرنسا بضرورة أن تتخذ الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، الخطوات المطلوبة لتثبيت عوامل الاطمئنان والاستقرار للداخل السوري".
وأضاف أن "هذه العوامل هي التي ستدفع المجتمع الدولي للتحرك عمليا نحو رفع العقوبات"، موضحا أن "الإدارة السورية بحاجة للانتقال إلى مرحلة الخطوات العملية، مثل إعلانها عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري، مع الإشارة إلى أن هذا القرار عليه ملاحظات كثيرة".
