رأى خبراء سياسيون فرنسيون أن مؤتمر باريس حول سوريا يمثل "خطوة مهمة" في مسار الأزمة السورية، بالتزامن مع "تحديات كبيرة" فيما يتعلق بتنفيذ أي حلول شاملة.
ويهدف المؤتمر إلى تسهيل العملية الانتقالية، ودفع جهود رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال بيير بيري، الباحث في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية"، إن "المؤتمر يبرز التحركات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، لا سيما في ظل التوجه الأوروبي نحو تفعيل آليات رفع بعض العقوبات المفروضة على النظام السوري".
وأضاف بيري لـ"إرم نيوز" أن "هذا التحرك يأتي في وقت حساس، إذ يسعى الأوروبيون فيه إلى تحقيق توازن بين دعم عملية الانتقال السلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار من أي محاولة لزعزعة الأوضاع في البلاد".
ودعا إلى "ربط أي رفع للعقوبات بتحقيق تقدم حقيقي في المسارين السياسي والإنساني داخل سوريا".
من جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فريدريك بيشون، إن "المؤتمر قد يسهم في خلق بيئة إقليمية ودولية ملائمة للحوار، لكن الوضع داخل سوريا يظل معقدًا للغاية، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة العدالة الانتقالية والعقوبات".
وأوضح بيشون لـ"إرم نيوز" أن "خطوة رفع العقوبات يجب أن تواكبها خطوات عملية تدفع نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأشار إلى أنه "بينما لا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، بحيث سيخصص هذا الأمر لمؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/آذار المقبل، إلا أنه سيتناول قضية رفع العقوبات".
وفيما يتعلق بالتحديات، قال بيشون إن "المؤتمر يواجه تحديات متعددة في المرحلة المقبلة، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي، إذ تتطلب المرحلة الانتقالية في سوريا بناء توافق سياسي بين مختلف الأطراف والمكونات لضمان استقرار البلاد، كذلك إعادة الإعمار، إذ تحتاج سوريا إلى جهود دولية ومحلية مكثفة لإعادة بناء البنية التحتية التي دُمرت طوال سنوات الصراع".
وأضاف أن "تحقيق المصالحة يعد بين مختلف الفئات والمكونات السورية أمرًا حيويًا لضمان سلام مستدام".
ورأى بيشون أن "سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إصلاحات ودعمًا دوليًا لإعادة تنشيط الاقتصاد. ويركز مؤتمر باريس على هذه القضايا، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".
وأضاف أن "مؤتمر باريس قدم إشارات إيجابية لفتح باب الحوار بين الأطراف الرئيسية في النزاع، إلا أن تطورات الوضع على الأرض في سوريا ستظل العامل الحاسم في تحديد مدى نجاح هذه الجهود".
ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يترأس وفدًا في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وتأتي هذه الزيارة بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات الأمم المتحدة، لزيارة باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "المؤتمر يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي في سوريا يحترم سيادتها وأمنها، ويجمع جيران سوريا وشركاءها الرئيسيين لتوحيد المساعدات والدعم الاقتصادي. كما تمت مناقشة قضايا العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب".
