قالت مصادر سياسية وإعلامية في الساحل السوري، إن تركيا تحاول استقطاب بعض الوجهاء من الطائفة العلوية، عبر مشايخ علويين أتراك، وأيضًا عبر بعض الشخصيات العلوية المرتبطة بالسلطة الحالية، وعلى رأسهم المستشار في وزارة الخارجية خالد الأحمد وعضو لجنة السلم الأهلي فادي صقر، في محاولة لتثبيت أقدامها في الساحل السوري.
المصادر السياسية ذكرت أن السيطرة على الساحل السوري، هي عنوان لصراع خفي وغير معلن بين روسيا وتركيا، حيث ترمي كل منهما بأوراقها لاستقطاب أهل الساحل إلى فلكها، عبر شخصيات علوية سياسية وعسكرية ومشايخ، فيما يرفض تيار علوي واسع الخيارين، من منطلق أن تركيا ساهمت في قتل العلويين، وروسيا وقفت متفرجة على المقتلة.
وفقًا للمصادر، تسعى تركيا منذ سقوط النظام إلى استقطاب العلويين إلى صفها، وهي تستخدم لذلك مزيجًا من الأدوات والأساليب، حيث تدفع ببعض مشايخ العلويين في لواء إسكندرون الذي سلخته عن سوريا عام 1939، للتواصل مع أقربائهم في الساحل السوري، للمطالبة بحماية تركية للساحل، مقابل وعود بالمساعدة وتحصيل حقوقهم ورد المظالم عنهم في وجه السلطة في دمشق.
المصادر ذكرت أن تركيا التي تدعم من جهة، سلطة دمشق وتحرضها ضد العلويين، خاصة من خلال اعتقال الآلاف من أبنائهم بحجة أنهم من فلول النظام السابق، تقدم نفسها من جهة أخرى عبر وسطائها باعتبارها المنقذ القادر على إقناع دمشق بالإفراج عن هؤلاء، ودعم المطالب العلوية بفيدرالية في حال وافقوا على الحماية التركية للساحل السوري.
وأشارت المصادر إلى أن قائد ميليشيا الدفاع الوطني في عهد الأسد، والذي تحالف من السلطات الحالية، يلعب دورًا كبيرًا مع مجموعة من العلويين الآخرين الذين ينسقون معه، لإقناع أبناء الطائفة بدعم النفوذ التركي، في ظل رفض واسع من أهالي الساحل لأي دور تركي في المنطقة، معتبرين أن تركيا شريك في المجازر التي طالت الطائفة، ليس بعد سقوط نظام الأسد فقط، وإنما منذ بداية الأزمة السورية، كما يتهمونها على نطاق واسع بالوقوف خلف الحرائق المدمرة التي ضربت الساحل، لأهداف تتعلق بتغيير ديموغرافي في المنطقة.
وتلفت المصادر إلى أن تركيا مرفوضة بشكل شبه كامل بين العلويين، ولا يمكن لمشروعها في الساحل أن يبصر النور، في حال ذهبت البلاد إلى تقاسم نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية، فيما يؤازرها أبناء المكون التركماني في مناطق شمال اللاذقية.
روسيا ورجالات نظام الأسد
على المقلب الآخر، تقف روسيا على أرض أكثر صلابة في الساحل السوري، متكئة بشكل أساسي على قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس، وعلاقات قوية مع رموز وضباط النظام السابق وامتداداتهما ضمن المجتمع العلوي، خاصة أن معظم هؤلاء وعائلاتهم يعيشون منذ سقوط النظام في موسكو.
وتقول مصادر في الساحل السوري، إن الثقل الروسي في المنطقة، ورغم سقوط النظام، ما زال قويًا مقارنةً بالحضور التركي أو أي حضور أجنبي آخر، وما زال الكثير من العلويين يعولون على دور روسي حاسم لصالحهم في حال سعيهم للحكم الذاتي، ومواجهة السلطات التي قد تعيد الكرّة بهجوم جديد على الساحل.
المصادر لفتت إلى أن البيان الذي نشره ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف، يوم أمس يمثل وجهة نظر شريحة واسعة في الساحل، ويحمل في طياته رسالة واضحة ضد أتباع تركيا، عندما أشار إلى الحماية الدوليَّة لإقليم الساحل السوري، قائلًا "إن الضغوطاتِ التي يتعرض لها أهلنا لإجبارِهم على التظاهر وطلب الحماية التُركيّة مرفوضة بالكامل، مشيرًا إلى "عدم قبولنا بأي رعايةٍ دولية إلّا من قبل أصدقائنا في دولة روسيا الاتحادية وكل مَن يتعاون معهم، فهذا قرارنا وخيارنا ولن نقبل بغيرِ ذلك"، وهذا الموقف ينطبق على كل حاشية النظام السابق ورجالاته.
حلفاء إقليميون
وفقًا للمصادر السياسية المطلعة على طبيعة التحركات الدولية حول سوريا، تقف إيران إلى جانب تركيا في سعيها لترسيخ نفوذها في الساحل السوري، وذلك في مواجهة إسرائيل التي تدعم النفوذ الروسي وترفض أي توغل تركي في الساحل السوري، مهددة بمواجهته عسكريًا، فيما تراقب الولايات المتحدة المشهد دون أن تبدي نحوه موقفًا واضحًا.
خارج التبعية
تفيد المصادر، أنه في مقابل هذين الفريقين، يقف فريق ثالث من السياسيين والنشطاء العلويين غير المحسوبين على أي جهة، وهؤلاء يعملون بشكل مستقل، ويرفضون الخضوع لأي طرف، وعلى رأس هؤلاء المحامي والسياسي عيسى إبراهيم، والعشرات من الشخصيات الأخرى، في الداخل والخارج، وهؤلاء يتعرضون للهجوم من طرفي المنافسة، سواء المحسوبون على الروس أم العاملون لحساب الأتراك.
أما الشيخ غزال غزال، والذي يتزعم المجلس العلوي في سوريا والمهجر، فهو غير محسوب على أي من الفريقين الروسي أو التركي، بينما تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن غزال يتلقى دعمًا فرنسيًا، حيث تحاول فرنسا العودة إلى سوريا عبر أكثر من باب، ومن بينها المجلس العلوي، وتحظى باريس اليوم بقبول بين العلويين نظرًا لتاريخها معهم، وهي التي كانت منحتهم دولة في الساحل السوري في بدايات القرن الماضي، لكنهم لم يوافقوا عليها حينها وقرروا الاندماج في الوطن السوري.
المتحدثة باسم المجلس العلوي في سوريا والمهجر، السياسية منى غانم، قالت لـ "إرم نيوز" إن المجلس العلوي الأعلى لا يضع نفسه ضمن هذه التيارات، وأكدت أن "بوصلتنا واضحة وهي مصلحة الطائفة العلوية، والعيش بكرامة ضمن إقليم فيدرالي ليكونوا أصحاب رأي في تحديد مصيرهم، وفي تصميم آليات عملهم الحياتية ضمن سوريا الواحدة الموحدة".
واعتبرت غانم أنه "من الطبيعي أن يكون هناك انقسامات بين العلويين حاليًا، خاصة أن هناك دولًا إقليمية تحاول استقطاب بعض المجموعات هنا أو هناك، لكن في النهاية سيتم توحيد العلويين عندما ينضج المشروع السياسي الدولي" حسب قولها.
وترى غانم أنه "إلى حد اليوم لم ينضج المشروع الدولي حول منطقة الساحل، ولذلك فمن أراد أن يعمل أو يؤسس جمعيات ومجالس، فهذه الجهود مرحب بها طالما الهدف خدمة أبناء سوريا عامة وأبناء الطائفة العلوية خاصة، ولكن ضمن البوصلة المحددة، وهي العيش بكرامة وضمن الفدرالية التي تحدثنا عنها".
وتؤكد المتحدثة باسم المجلس العلوي "نحن لا نحاول الدخول في صراعات أبدًا، أما بالنسبة للتأويلات حول الجهة التي تدعم الشيخ غزال والمجلس العلوي، فالجواب هو إيماننا بقضيتنا.. لا يوجد دعم خارجي، وإنما تواصلات دولية مع العديد من الدول المؤثرة".
وتختم غانم: "نحن نضع مصلحة السوريين في كل سوريا وفي الساحل بالتحديد حاليًا، بسبب الظرف الذي نمر به نصب أعيننا، ولا نعمل لصالح دولة أخرى، نحن نعمل لصالح شعبنا فقط".
