انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
يرى خبراء أن المطالب الأمريكية الخمسة الموجهة للرئيس السوري أحمد الشرع، تواجه عقبات قانونية وعملية تجعل تحقيقها صعباً دون دعم إقليمي ودولي.
والمطالب هي التطبيع مع إسرائيل، إخراج المقاتلين الأجانب، ترحيل عناصر فلسطينية، مكافحة تنظيم داعش المتشدد، وإدارة مراكز احتجاز عناصره.
فمن الناحية القانونية، يتطلب التطبيع مصادقة برلمان غير موجود حالياً، بينما يصعب ترحيل مقاتلين أجانب وفلسطينيين دون تعاون دولي.
كما أن القضاء على داعش والسيطرة على مراكز الاحتجاز يحتاج إلى إمكانيات تفوق قدرات دمشق المنهكة.
الخبراء شككوا في إمكانية تلبية هذه الشروط دون تسوية الأوضاع الداخلية أولاً، ما يجعلها شروطاً تعجيزية في ظل الوضع الراهن.
في هذا السياق، قال الباحث والناشط السياسي الأكاديمي صلاح نيوف، إن المطلب الأول ليس اتفاقية تطبيع؛ لأنه يجب أن يُسبق باتفاقية سلام يليها التطبيع بشكل تدريجي.
وأضاف نيوف: "من الناحية القانونية، لا يحق للقيادة السورية توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل أبداً؛ لأن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى برلمان للمصادقة عليها، وكون سوريا الآن بلا برلمان، فإن أي برلمان قادم فيها يمكنه إلغاء هذه الاتفاقية بموجب الصلاحيات الممنوحة له".
وأردف، لـ"إرم نيوز"، أن "الأساس القانوني للمعاهدة يعني وجوب وجود قوانين، خاصة الدولية، وبالتالي فإن اتفاقية سلام مع إسرائيل تحتاج إلى برلمان منتخب من الشعب للموافقة عليها، مع الإشارة إلى أن السلطة السورية ذكرت أن هناك تواصلاً، لكنها لم تذكر مسألة التوقيع".
وحول المطلب الثاني، أوضح أن هذا الأمر معقد جداً؛ لأن الأجانب المتواجدين في سوريا مقاتلون شاركوا في جبهات متعددة، وهم مصنفون كإرهابيين لا يملكون أي وضع قانوني في بلادهم الأصلية، وما من دولة ستستقبلهم.
وتابع: "يعني ذلك أن السلطة السورية ستعاني في هذا الموضوع، بالتالي لا يمكن أن تطلب واشنطن ذلك من دمشق دون أن تساعدها هي والدول الإقليمية بالضغط على البلدان الأصلية لاستقبال مواطنيها، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لهم، ما يجعل هذا الطلب غير واقعي".
أما عن المطلب الثالث، بيّن نيوف أن "ترحيل الفلسطينيين أيضاً أمر معقد؛ لأنه من غير المعروف إلى أين سيتم ترحيلهم، فوضعهم مشابه تماماً للمقاتلين الأجانب، لكن يبدو أن السلطة السورية عازمة على تنفيذ المطالب، والملف الفلسطيني قد يكون الأسهل لدمشق".
وأوضح أن "أماكن تواجد داعش واضحة وشبه مكشوفة، وتنقلات مقاتليها ما بين الحدود العراقية والبادية السورية".
ولفت إلى أن "خطورته تكمن في سيطرته على الكثير من أسلحة الجيش السوري السابق، وانضمام عناصر جديدة إليه، وامتلاكه القدرة على القتال لفترات طويلة، وله "امتدادات فكرية"، ويهم كل الأطراف، الإقليمية والدولية، وبخاصة دمشق، إبعاد داعش والقضاء عليه، وهذا أيضاً يحتاج إلى مساعدة أمريكية".
وعن المطلب الأخير، ذكر أن "الأمر يحتاج إلى قدرات لوجستية، ما يعني أن السلطات السورية غير قادرة لوحدها على السيطرة على مراكز احتجاز داعش، على عكس الأكراد الذين يملكون دعماً كبيراً في هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "الرئيس الشرع تقدم كشخص قادر على تلبية هذه المطالب، لكن بدعم إقليمي، لكن من المبكر جداً الحكم على قدرته على تلبية الشروط الأمريكية، والعامل الأساسي هو قدرة الشرع على تحقيق الأمن الداخلي، حينها يمكن تحقيق المطالب الأمريكية، كما أن تنفيذ المطالب مرتبط بقدرته على السيطرة على البلاد".
وخلص إلى أنه "لا يمكن تلبية الشروط الأمريكية بدون مصالحات داخلية وتعاون جميع الأطراف مع السلطة سياسياً وعسكرياً لتحقيق تلك المطالب، وهذا يتحقق عندما تتحول سوريا إلى دولة وليس مجرد سلطة".
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي أمجد إسماعيل الآغا، إن "هذا المسار تحكمه تساؤلات، والإجابات عليها ضرورية، وتطبيقها واقعاً يوصلنا كسوريين إلى مرحلة الترجمة الحقيقية لرفع العقوبات، والبدء بمسارات تنهض بواقع السوريين في المستويات كافة".
وأضاف الآغا، لـ"إرم نيوز"، أن "التفسير الحقيقي للحدث السوري يتطلب دقة في القراءة والتحليل، والابتعاد عن الأمنيات والمناكفات، بحيث ينصب التركيز على المؤشرات الداخلية، حينها يمكن أن تتحول تلك المطالب إلى أمر واقع بعد تقوية الجبهة الداخلية".
وختم بقوله، إن هذه الشروط تعجيزية ما لم ترتبط بإصلاحات داخلية عاجلة، وتحول المسار السياسي والعسكري إلى مسار جامع يتشارك به الجميع، ما يعني أن مساعدة الولايات المتحدة والدول الإقليمية والعربية ستصبح تحصيل حاصل؛ لأن ما هو خطر على سوريا هو خطر على المنطقة بشكل عام.
