وصف خبراء تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في العهد الجديد، بأنه النسخة الأخيرة من الحرفية اللبنانية في تدوير الزوايا السياسية، وذلك نظرًا لخلوها من الحزبيين وتحصينها ضد التعطيل، وفق قولهم.
واستذكر الخبراء حجم الشروط والتهديدات المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية النافذة، التي واجهت تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام على مدى 3 أسابيع، قبل أن يتم الإعلان عنها وتحظى برضا مختلف الأطراف ذات الصلة، بما فيها ميليشيا حزب الله والإدارة الأمريكية.
ويشار إلى أن اعتبارات تشكيل الحكومة اللبنانية المناطة رئاستها بالطائفة السنية، تشمل عادة شبكة من القيود الدستورية والأعراف القديمة والمستجدة، فضلًا عن الضوابط التي يتم مراعاتها، وفي مقدمتها اتفاق الطائف.
ومن مجمل هذه المقيّدات تتشكل ورقة مواصفات، تتضمن توزيع الحقائب الوزارية في عددها وأحجامها السياسية، بين الطوائف والأحزاب الرئيسية.
ويستحضر المحلل السياسي، الدكتور صفوان القدسي، في قراءته لخصوصية تشكيل الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، أنها أول حكومة لبنانية كاملة منذ شغور كرسي رئاسة الجمهورية عام 2022.
ويشير القدسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى قول الإدارة الأمريكية ممثلة بنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة تعتبر مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة "خطًا أحمر"، وهو ما زاد في إحراج الرئاسة اللبنانية التي تعرف تمامًا أن عدم إشراك حزب الله في الحكومة أو رضاه عنها، يعني وصفة جاهزة لعدم الاستقرار.
ومن مجمل هذه الاعتبارات التي شكلت قيودًا مركبة أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، إنجاز المهمة بموافقة حزب الله وبمباركة أمريكية، الأمر الذي يصفه القدسي بأنه "العبقرية اللبنانية في تدوير الزوايا السياسية".
ولفت إلى سلسلة البيانات الترحيبية بالحكومة الجديدة التي ترافقت مع قبول أمريكي، وأخرى صدرت عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والمجلس الماروني العام ووزير الخارجية الفرنسي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الترحيب السريع يعني استعدادًا للمشاركة في تنفيذ طموحات العهد اللبناني الجديد بإعادة الإعمار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل .
وبدوره، يرى المحلل السياسي يوسف نصار، في تشكيلة الـ 24 وزيرًا لحكومة القاضي نواف سلام، مرونة سياسية لافتة من مختلف الأطراف على اتساع فجوة الثقة بين معظمها.
ويلاحظ نصار في التشكيلة كيف أن الأحزاب المسيحية الرئيسية قدمت تنازلات متفاوتة، تضمنت خروجًا طوعيًا للتيار الوطني من المشاركة، وقبولًا من حزب القوات اللبنانية بشكليات التمثيل، مع تنازلات في تنويع الحقائب وأوزانها السياسية.
وبتقديره، فإن المفاجأة الأعلى صوتًا في تشكيل الحكومة اللبنانية، جاءت في توزيع حصة الطائفة الشيعية وعدم مشاركة حزب الله في تسميات الوزراء.
ويشير نصار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحصة التقليدية للطائفة الشيعية في حكومة من 24 وزيرًا هي 5 حقائب، جاءت مشروطة هذه المرة بأن يكونوا ذوي اختصاص وكفاءة.
وتجنبًا لكسر الطلب الأمريكي بعدم إشراك حزب الله في تسمية الوزراء، فقد جاءت التركيبة كالتالي: 4 وزراء سمّاهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما تولى رئيس الحكومة تسمية الوزير الخامس، وهو فادي مكي.
وبهذه الصيغة، كما يقول نصار، لم يشارك حزب الله في التشكيلة الحكومية، كما اشترطت الولايات المتحدة، وترك الأمر لحليفه حركة أمل التي سمى رئيسها بري 4 وزراء من بينهم حقيبة المالية، وترك تسمية المقعد الشيعي الخامس لرئيس الحكومة .
وجاء تبرير تسمية ياسين جابر لحقيبة المالية من زاوية أنه كفاءة حكومية مجرّبة، وأنه غير حزبي، قريب من بري، وليس من حزب الله.
ويخلص المحلل نصار إلى تسجيل صفة الاستثنائية في هذه التشكيلة للحكومة اللبنانية، ليس فقط من زاوية خلوها من الحزبيين، وتحصينها ضد التعطيل، وإنما أيضًا لكونها المرة الأولى منذ عام 2006 التي لا يشارك حزب الله مباشرة في التسميات، ويرضى هذه المرة أن ينوب عنه شريكه في الثنائية الطائفية.
