أكد خبراء أن الحكومة اللبنانية الجديدة تواجه تحديات ضخمة قد تكون من أكبر التحديات التي واجهتها أي حكومة سابقة على الإطلاق.
وأشاروا إلى أن المصاعب والعقبات التي واجهها رئيس الحكومة نواف سلام في بداية مشواره تعتبر أمرًا يسيرًا مقارنة بما ستواجهه الحكومة من ملفات معقدة ومترابطة، والتي تستدعي الإسراع في معالجتها؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بالواقع الأمني والسياسي والاقتصادي في آن واحد.
الملف الأمني والعسكري
الخبير العسكري يحيى محمد علي شدد على أن الملف الأمني والعسكري يعد من أبرز الملفات الساخنة التي ستواجه الحكومة اللبنانية الجديدة. وأوضح أن تطبيق القرار الأممي 1701 يعد أولوية قصوى بسبب الضغوط الدولية المستمرة لتنفيذه.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن تفاصيل القرار وملحقاته، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة، تتطلب الكثير من الحكمة والحنكة.
ويُعتبر نزع سلاح حزب الله من أبرز الأولويات، ليس فقط في منطقة جنوب نهر الليطاني، بل أيضًا في عموم الأراضي اللبنانية، حيث نص القرار الأممي بوضوح على ضرورة منع الحزب أو أي جهة أخرى من تخزين أو نقل أو تصنيع أي نوع من الأسلحة، مع حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية اللبنانية فقط.
وأضاف المحلل العسكري لـ "إرم نيوز" أن تنفيذ هذا القرار يتطلب دعمًا وتسليحًا للجيش اللبناني، حتى يتمكن من تنفيذ مهماته سواء في الجنوب أو على الحدود الشمالية مع سوريا، بالإضافة إلى مراقبة الداخل اللبناني لمنع أي انفلات أمني. كما سيكون على الجيش حل ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، وهو ملف سياسي – عسكري حساس ولكنه يُعد أساسيًا في معادلة نزع سلاح حزب الله.
إعادة لبنان إلى محيطه الإقليمي والدولي
الدكتورة مي عبد الرحمن، المختصة بالشؤون الدولية، قالت إن إعادة لبنان إلى محيطه الإقليمي والدولي بعد الأضرار التي سببتها سياسة حزب الله في السابق ستكون أولوية هامة.
وأشارت إلى أن استعادة هذه العلاقات ستساهم في تأمين أموال إعادة الإعمار والاستثمارات والقروض والمساعدات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور.
وأضافت أن هذه العملية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسألة سلاح حزب الله وضبط نفوذ الحزب سياسيًا، إلى جانب المطالب الدولية المتعلقة بملفات الفساد وهدر المال العام.
وأكدت عبد الرحمن أن الحكومة ستكون أمام خطوات صعبة قد تضعها في مواجهة مع الكتل السياسية التي تهيمن منذ سنوات على مفاصل العمل الحكومي بكل تفاصيله.
وأضافت عبد الرحمن لـ "إرم نيوز" أن الامتحان الأول للحكومة سيكون البيان الوزاري، حيث يتوقع أن يصر حزب الله على تضمين عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" التي كان يصر عليها في البيانات الوزارية السابقة لإضفاء الشرعية على سلاحه.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يوافقا على هذا الطلب؛ ما يعني أن الحكومة ستواجه تحديًا حقيقًا في صياغة بيان وزاري يتوافق مع متطلبات الأطراف المختلفة.
حل مسألة النازحين السوريين
على الصعيد الداخلي، أشارت عبد الرحمن إلى أن الحكومة الجديدة ستكون أمام تحدي كبير يتمثل في حل مسألة النازحين السوريين وإعادتهم إلى سوريا بأسرع وقت ممكن، وذلك لتخفيف الضغوط الأمنية والمادية على الداخل اللبناني.
ولفتت إلى أن هذه القضية لها تداخلات متعددة، خاصة بعد تغيير النظام في سوريا، إضافة إلى أن لبنان شهد تدفق عشرات الآلاف من النازحين الجدد بسبب المخاوف من اندلاع حرب طائفية في سوريا.
التحديات المالية والهيكلية
وتطرقت عبد الرحمن إلى التحديات المالية التي تنتظر الحكومة، مشيرة إلى أن الدول المانحة التي وعدت بتقديم المساعدة للبنان ستضع المعاملات المالية والمصرفية تحت المجهر.
وأوضحت أن أمام وزير المالية ياسين جابر، الذي أصرت القوى الشيعية على توليه المنصب، العديد من العقبات، أهمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين التي تبخرت إثر الانهيار المالي. كما سيكون على الحكومة العمل على إنجاز الملف القضائي، وضمان استقلالية القضاء من التدخلات السياسية، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية في خطابه أمام النواب بعد انتخابه رئيسًا.
في ظل هذه التحديات الكبرى والمتشابكة، ستكون الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة معقدة لم تُواجهها أي حكومة سابقة.
ومن الملفات الأمنية والسياسية إلى التحديات الاقتصادية والمالية، يتطلب الأمر تدابير سريعة وحاسمة لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار والازدهار، رغم الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة التي قد تضعها في مواقف صعبة.
