كشف مصدر أردني مطّلع على مجريات التحقيقات التي تجريها السلطات مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أن الجماعة أنفقت جزءًا من أموال التبرعات التي جمعتها بزعم دعم غزة على حملات سياسية وانتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى فعاليات واحتجاجات داخلية.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الملف شائك، وهناك أموال صُرفت لدفع رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، وكذلك على حملاتهم الدعائية"، مضيفًا أن جزءًا آخر من تلك الأموال استُخدم لشراء شقق في الداخل والخارج.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم، حول تحويل الإخوان ما نسبته (1%) فقط من أموال التبرعات المجمعة لغزة إلى الجهات الرسمية الإغاثية.
وتابع أن التحقيقات كشفت أيضًا عن تهريب جزء من الأموال إلى دول إقليمية ودولية بطرق غير مشروعة، شملت تحويلات عبر محال صرافة وتهريبًا نقديًّا مباشرًا، فيما ضُبطت ملايين بحوزة أفراد من الجماعة.
وبحسب المصدر، فقد استغل الإخوان أحداث غزة لجمع التبرعات دون شفافية أو تنسيق رسمي، حيث حُوِّل أقل من 1% منها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية المعنية بإرسال المساعدات.
وأشار إلى أن الجماعة جمعت، عبر شبكة مالية معقدة، نحو 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) دون تقديم فواتير أو مستندات تُثبت أوجه الإنفاق، لافتًا إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار منتصف نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن "مخطط استهدف الأمن الوطني"، ما أدى إلى توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين على صلة بالملف.
ووفق التحقيقات، اعتمدت الجماعة في جمع التبرعات على بعض الجمعيات والشُعَب التابعة لها، رغم حظرها القانوني، مستغلة مقرات لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي يُعد الذراع السياسية للجماعة.
وأكد المصدر أن التحقيقات أظهرت أن الإخوان المحظورين جمعوا التبرعات بطرق مخالفة للقانون، وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال، ودون الإفصاح عن مصادرها أو حجمها أو كيفية إيصالها إلى غزة، فضلًا عن غياب أي تنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال.
