قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
وقال مصدر رسمي إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وبين أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت (بترا) نشرت تقريراً في منتصف تموز الماضي أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو 1 في المئة فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت الـ 30 مليون دينار.
