قال مصدر أردني مطلع إن اللجنة المكلفة بملف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة دعت جميع الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق للإخوان أو عليهم، إلى مراجعتها خلال شهر والإفصاح عن أي ارتباطات بالجماعة.
وأضاف المصدر، لـ "إرم نيوز"، أن "القرار يأتي تزامناً مع تحقيقات واسعة تجريها السلطات مع قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومع أسماء تحمل مسميات شبيهة لها كجمعية الجماعة، ما كشف عن وجود ملابسات كثيرة وأموال متشابكة تعود جذورها لمصادر مختلفة في الداخل والخارج".
وقال إن "اللجنة المكلفة بملف الجماعة دعت من لديهم التزامات أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعة اللجنة في وزارة الشؤون السياسية خلال مدة شهر لتسوية الأوضاع، على أن يرفقوا معهم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة الملاحقة القانونية".
وأردف المصدر بالقول إن "السلطات لا تزال تتعقب أرصدة مالية وشبكات تمويل لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إطار تحقيقات موسعة مع قيادات في الجماعة، وعلى رأسهم مسؤول الملف المالي في التنظيم".
وأوضح أن "المبالغ المالية العائدة للإخوان، التي تم الكشف عنها حتى الآن، تشير إلى إمبراطورية مالية ضخمة واستثمارات داخلية وخارجية".
إلى ذلك، استدعت السلطات الأردنية الشهر الماضي عدداً من البرلمانيين المحسوبين على الجماعة، في حين تواصل السلطات التحقيق مع مسؤولي الملف المالي في الجماعة، ما كشف عن "تجاوزات وارتباطات خارجية".
وكانت تحقيقات السلطات أظهرت الشهر الماضي أن جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار (ما يعادل 42 مليون دولار)، استخدمت جزءًا منها لحملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وكان جهاز المخابرات الأردني كشف، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، عن "خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات".
