الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
قال مصدر أردني مطلع على سير التحقيقات التي تجريها السلطات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إن الادعاء العام ما زال يحقق في مدى ارتباط أعضاء في البرلمان من حزب جبهة العمل الإسلامي بالجماعة المحظورة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق لجمع الأموال تحت بند التبرعات لغزة دون سندات حول مصدر المال وكيفية توزيعه.
وأضاف المصدر،في حديث لـ"إرم نيوز"، إن الادعاء العام استدعى حتى الآن 3 من أعضاء البرلمان، أولهم النائب حسن الرياطي، وينال فريحات، واليوم الثلاثاء النائب من الحزب وسام الربيحات وعدد من الأشخاص على خلفية تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.
وفي حين يتوارى النائب الربيحات عن الأنظار ويرفض المثول للادعاء العام، أكد المصدر أنه سيتم وضع مذكرة جلب بحقه، حيث يتذرع بالحصانة الدستورية للبرلمان التي تحميه، وهو أمر مغلوط وفق المصدر، ويظهر نية النائب للتمرد على القانون، الأمر الذي ستقابله السلطات بصرامة وعدم تهاون.
ووفقاً للدستور الأردني فإن البرلماني يمثل أمام الادعاء العام، في حال عدم انعقاد دورة المجلس، وبالتالي فإن حجة النائب الربيحات لا تتوافق مع الدستور؛ نظراً لأن البرلمان الآن غير منعقد، وتبدأ أعماله في الأول من أكتوبر من كل عام وفق الدستور الأردني.
وتابع المصدر أن النائب وعددا من الأشخاص كانوا يقومون بعملية تلقي الأموال وجمعها بطريقة تثير الشبهات، ولم تأتِ من حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
وأردف أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وكشف المصدر أيضاً عن معلومات تفيد بارتباط وتنسيق بين نواب في حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المحظورة، خاصة في القضايا المالية التي دلت على وجود امبراطورية مالية إخوانية في قطاعات العقار والتعليم والصحة، وتستثمرها الجماعة لغايات سياسية.
وتابع المصدر بالقول: "وفق المعطيات المتشابكة في ملف الحزب والجماعة، فإن مسار العلاقة بين السلطات الأردنية والجماعة المحظورة، قد يأخذ منحنيات جديدة ربما تطال حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يوصف بأنه الذراع السياسية للجماعة، خاصة أن الدولة اتخذت قراراً بطيّ صفحتهم وعدم التسامح معهم؛ بسبب تجاوزهم الخطوط الحمراء من خلال سعي بعض المنتسبين إليها للقيام بعمليات عسكرية داخل البلاد عبر تجنيد الأفراد وشراء الأسلحة وتصنيع الصواريخ".
وأكد أن خيارات المواجهة مع حزب جبهة العمل الإسلامي واردة بقوة، خاصة إذا ثبت تورط أعضاء في الحزب بملف خلية تصنيع الصواريخ والسلاح، التي كشف عنها جهاز المخابرات الأردني في أبريل الماضي.
وقال إن ملف أموال جماعة الإخوان المحظورة متشعب، وأثبتت التحقيقات أن هناك تمويلًا من الجماعة لمرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، ووصل فيها (31) من مرشحي الحزب إلى قبة البرلمان.
وكانت تحقيقات السلطات الأردنية أظهرت أن جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار (ما يعادل 42 مليون دولار)، استخدمت جزءًا منها لحملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
ووفق تحقيقات السلطات، فقد استغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال، التي لم يُعرف ولم يُعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
