أوضح الأمين العام المساعد للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، أن العودة الجماعية القسرية للاجئين السوريين إلى وطنهم غير مرجّحة على المدى المنظور.
وأشار خضر إلى أن ذلك مرتبط بتعقيدات الوضع الأمني والقانوني في سوريا، ووجود عقبات إدارية وسياسية كبيرة.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن برامج العودة الطوعية المدعومة مالياً هي الخيار العملي السائد حالياً.
وأشار إلى أن أعداد العائدين بتمويل حكومي لا تزال محدودة جداً مقارنة بالمجتمع السوري الكبير في ألمانيا.
وذكر المسؤول أنه رغم سقوط أو ضعف السلطة المركزية في مناطق متعددة، لا يزال الوضع متفاوتاً بين محافظة وأخرى (وجود ميليشيات محلية، مخلّفات حرب، تجنيد، ألغام، بنى تحتية مدمرة)، لذلك فإن الدول المستقبلة تتوخى الحذر قبل إعلان أن بلد المنشأ "آمن" للعودة الجماعية.
ولفت خضر إلى أن الكثيرين ممن حصلوا على وضع حماية (لجوء أو حماية فرعية)، حتى لو تغيّرت الظروف العامة، يجب فحص كل حالة (دوافع اللجوء الفردية: تعرّض سابق، الانتماء السياسي/ديني، مسائل جنائية، جنس، عائلات)، مشيراً إلى أن هذا الفحص طويل ومكلف.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية قالت إن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا ألمانيا عائدين إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد يتزايد ببط، وأكدت أن 1867 سورياً غادروا إلى موطنهم حتى نهاية أغسطس الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية.
وتوفر الولايات الألمانية أيضاً برامج تمويل العودة إلى سوريا، وإلى جانب ذلك، هناك مغادرات طوعية لسوريين لم يتلقوا تمويلاً من الدولة الألمانية.
وبما يتعلق بالمسائل الإدارية والوثائقية، قال خضر إن كثيراً من اللاجئين فقدوا أو لا يملكون جوازات/وثائق تصديق من السلطات السورية، لذلك السفر الرسمي يتطلب، غالباً، وثائق صادرة أو معترفاً بها من حكومة دمشق؛ وكذلك علاقات الدولة المرسلة (ألمانيا) مع نظام دمشق، ومدى الاعتراف، تلعب دوراً.
وأوضح أن ميزانيات برامج "العودة الطوعية" محدودة نسبياً (رقم 1867 حتى أغسطس يشير إلى عدد صغير نسبياً مقارنة بالمجتمع السوري في ألمانيا)، بالتالي، فإن إجراءات تقديم ومنح المنح، واستيفاء الشروط، تستغرق وقتاً.
وبيّن أن بعض اللاجئين لديهم روابط عائلية، أو فرص عمل، أو خوف من فقدان الوضع القانوني في البلد المستضيف إن غادروا ثم عادوا، فضلاً عن وجود مخاوف حقوقية وسياسية داخل ألمانيا وأوروبا.
وتابع أن "منظمات حقوق الإنسان والمحاكم (مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الألمانية) تراجع أي قرارات جماعية قد تقوّض حقوق الأفراد".
وفيما يتعلق بإمكانية العودة القسرية الجماعية للاجئين، ذكر خضر أنه من غير المرجّح أن تُطبَّق عودة قسرية جماعية واسعة النطاق بسرعة، لأسباب عديدة.
ومن هذه الأسباب وفق المتحدث ذاته "مبادئ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) والحظر على الطرد إذا كان الخطر قائمًا على مستوى فردي؛ كما أنه في القانون الألماني وأحكام الحماية الدولية، يجب أن تُثبت الحكومة أن "ظروف الاضطهاد أو الخطر قد زالت"، وأن إعادة النظر تعالج كل الحالات الفردية".
وأضاف أن من بين الأسباب أيضاً، أن أي قرار جماعي يواجه طعوناً قضائية واحتجاجات من منظمات حقوقية؛ عملياً، تنفّذ عمليات الترحيل فقط لمن رفضت طلباتهم نهائياً، ولا توجد لديهم حماية قانونية.
وتابع: "إذا كان هنالك مكان آمن واضح لإعادتهم، بالتالي يمكن أن تحدث حالات طرد أو ترحيل قسرية محددة، لأشخاص رفضت طلباتهم نهائياً، أو لمرتكبي جرائم خطيرة، أو لمن لا يملكون حق البقاء لاعتبارات إدارية، شرط التأكد من وجود وجهة آمنة وآليات لإصدار وثائق السفر".
وحول التطورات الحكومية الممكنة مستقبلاً، أوضح خضر أن المتوقع هو "توسيع برامج العودة الطوعية (حوافز مالية، دعم إعادة الإدماج) إذا سمحت الميزانيات السياسية، وكذلك تشديد إجراءات الفحص لإعادة تقييم الحماية بحسب "تحسّن الأوضاع» في مناطق محددة؛ إلى جانب التعاون مع السلطات في سوريا (إن حصل اعتراف أو اتفاقيات) لتسهيل إصدار وثائق للسفر — لكن هذا أمر سياسي حساس، وقد يواجه معارضة؛ إضافة إلى ضغط داخلي وسياسي لفرض ترحيل أسر محددة أو مجموعات صغيرة (ليس ترحيلاًَ جماعياً) خاصة إذا ازداد الرأي العام ضد استمرار استضافة غير مؤهلة قانونياً".
وبحسب خضر "لا يوجد مسار عملي سريع لعودة جماعية قسرية بسبب اعتبارات قانونية، وأمنية، وإدارية وسياسية؛ كما أن العودة ستبقى مزيجاً من حالات طوعية مدعومة، وحالات قسرية محددة لأشخاص لا يملكون وضع حماية نهائياً".
