بعد مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل ضغوطها على الحكومة الألمانية للمطالبة برفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، في خطوة تعكس مساعي تل أبيب لتأمين احتياجاتها العسكرية وسط تزايد الجدل الأوروبي حول تزويدها بالسلاح بعد الحرب الأخيرة.
قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن من "الجميل" التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد على أن هذا الحق يفقد معناه في حال عدم توافر الوسائل العسكرية اللازمة لذلك.
وأضاف بروسور أن وقف إطلاق النار في غزة يشكل "مبررا وجيها" لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أصدر، في 8 أغسطس/ آب الماضي، قرارا بوقفٍ مؤقت لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حال كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقبل ذلك، كانت برلين كثّفت تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها تجنبت اتخاذ خطوات عقابية مباشرة أو فرض عقوبات رسمية.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.
وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة المتشددين الذين يحاولون أن يغمرونا جميعاً بالإرهاب والعنف... هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن، فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس/ آب الماضي استياء كبيراً في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على إرهابها من خلال هذا القرار.
في الوقت ذاته، تواجه ألمانيا سلسلة من الدعاوى القضائية تتعلق بصادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل. فقد رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها برلين بالمشاركة في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري لتل أبيب.
كما ينظر القضاء الإداري في برلين دعاوى أخرى تقدّم بها عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة، يطالبون فيها بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، معتبرين أنها تُستخدم في انتهاكات ضد المدنيين في القطاع.
ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسري اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن اشتباكات متفرقة اندلعت منذ ذلك الحين. وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت تلك المواجهات عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، في حين أعلنت هيئة الصحة في غزة مقتل أكثر من 240 شخصا من سكان القطاع.
