يعاني المجلس الرئاسي في ليبيا برئاسة محمد المنفي، خلافات حول صلاحيات أعضائه واختصاصاتهم، في خطوة تضع مستقبله على المحك، ولا سيما مع تنامي الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن خلافات جديدة بين أعضاء المجلس الرئاسي بشأن إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة طرابلس.
شبح التفكك
وعلق المحلل السياسي الليبي، د. خالد محمد الحجازي، على الأمر بالقول، إن "تصاعد الخلافات حالياً يشير إلى أن التوافق الذي أدى إلى تشكيل المجلس الرئاسي كان هشًّا أو شكليًّا، ولم يفلح في بناء رؤية موحدة أو آليات عمل متفق عليها بين أعضائه، وغالبًا ما تنبع هذه الخلافات من تنازع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه. وقد يشمل ذلك قضايا، مثل: تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، أو العلاقة مع الأجسام السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب".
وأضاف الحجازي لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخلافات هي انعكاس للانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة في ليبيا؛ فكل عضو في المجلس يمثل تيارًا أو منطقة معينة، وتظهر الخلافات عندما تتصادم مصالح هذه التيارات".
وأشار إلى أن "بروز خلافات السلطة المركزية للمجلس للعلن، تُضعف سلطة المجلس الرئاسي كمؤسسة موحدة وموثوقة، وتقلل قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، وهذه الخلافات داخل الجسم التنفيذي الرئيس في البلاد تسهم بشكل مباشر في استمرار حالة الانسداد السياسي، حيث يصبح من الصعب الاتفاق على خطوات أساسية نحو حل الأزمة، مثل: إقرار القوانين الانتخابية أو توحيد المؤسسات".
وأردف الحجازي، "إذا كان المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة، يعاني خلافات داخلية عميقة، فإن ذلك يلقي بظلاله على قدرته على قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف الليبية" مشيرًا إلى أن "أطرافًا خارجية قد تستغل هذه الخلافات لزيادة نفوذها أو دعم أطراف معينة داخل المجلس؛ ما يزيد تعقيد المشهد السياسي".
وخلص الحجازي إلى أن "المجلس الرئاسي يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع تنامي الانسداد السياسي. ومن بين أسباب ذلك عدم إنجاز المهام الأساسية حيث كان الهدف الرئيس من تشكيل المجلس الرئاسي هو قيادة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات. ومع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم إحراز تقدم ملموس في توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، يصبح وجود المجلس كجسم موحد مبررًا أقل".
عدم توافق ودي
ومن جانبه، قال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إنه "من المفروض أن قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بموافقة أعضائه الثلاثة، وأي قرار يتم اتخاذه يصدر بتوقيع محمد المنفي، لكن في حالة رفض أي طرف من هذه الأطراف يجب أن لا يمرر القرار، وهذا هو الشيء الطبيعي والقانوني".
وأضاف العبدلي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "وضع ليبيا الحالي والسياسي يجعل البلاد بحاجة إلى قرارات استثنائية قد تسبب عدم توافق الأطراف الثلاثة أو غياب أحدها، ولكن لا أعتقد أن المجلس الرئاسي منقسم انقسامًا شديدًا، بل بالعكس هناك عدم توافق ودي، وأعضاؤه كلهم موجودون في الاجتماعات وغيرها".
وأردف، "على محمد المنفي أن يأخذ بآراء بقية الأعضاء حتى يكون للمجلس هيبة أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي، وحتى لا تكون تلك القرارات ضعيفة أو ذات شبهة قانونية".
