العراق.. توصيات بحصر السلاح ومنع الاعتداء على دول الجوار
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، خلال اجتماع الاثنين، جملة من التوصيات تضمنت حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات "تمنع الاعتداءات على دول الجوار".
وجاء في مقدمة التوصيات، بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "حصر السلاح بيد الدولة، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطارها، مع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء".
وتضمنت التوصيات، "اتخاذ تدابير أمنية وعسكرية وقانونية لمنع استخدام الأراضي العراقية في أي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية، مع اعتبار استهداف هذه الجهات عملاً إرهابياً يستوجب المساءلة".
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أن "أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد انتهاكاً مرفوضاً للقانون".
وأكد أن "الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها".
كما أقرّ المجلس "اتخاذ خطوات إدارية تشمل فصل ومحاسبة العناصر المتورطة في أعمال غير قانونية، وإحالتها إلى القضاء".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعا المجلس إلى "تكثيف التنسيق مع دول الجوار والمنطقة لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار، عبر ترسيخ الحوار كخيار أساسي، إلى جانب تطوير آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود".
وأكد أهمية "توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يحترم سيادة العراق ومصالحه، مع التشديد على ضرورة التزام الدول بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته".
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أن "حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية".
كما شدد على "رفض أي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية من أي طرف"، مؤكداً أن "العراق وحده المعني بأمنه ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤونه".
