عَيَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، رئيسًا جديدًا للحكومة اليمنية، هو الخامس منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة في العام 2015.
ونصّ القرار الرئاسي رقم "156" لسنة 2025، على تعيين وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، رئيسًا جديدًا للحكومة اليمنية، بعد إعفاء سلفه أحمد عوض بن مبارك، الذي قدّم استقالته عصر السبت، لأسباب قال إنها مرتبطة "بعدم تمكينه من عمله وفقًا للصلاحيات الدستورية".
وُلد رئيس الحكومة الجديد، سالم صالح بن بريك، في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، في إبريل/نيسان من العام 1965، وتلقى تعليمه الابتدائي والجامعي فيها.
ويُعدّ السياسي اليمني المستقل، بن بريك، أحد الخبراء الماليين والاقتصاديين، وهو ما يرفع نسبة تفاؤل الشارع اليمني تجاه تعيينه، أملًا في وضع سياسات نقدية توقف حالة الانهيار المُريع التي تعيشها العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي انعكس على حالة الناس المعيشية وأسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشغل الرجل الستيني العديد من المناصب الإدارية، انطلاقًا من وظيفة نائب مدير عام جمارك ميناء المكلا، ومنه إلى مدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي مع المملكة العربية السعودية بمديرية حرض، بمحافظة حجة، أقصى شمال البلاد، ثم عُيّن بعدها مديرًا عامًا للجمارك في ميناء الحديدة، قبل أن يُصبح مديرًا عامًا للمنطقة الحرة بعدن.
وخلال مسيرته المهنية، بدأ سالم بن بريك في تقلّد المناصب الحكومية الرفيعة، بدءًا بتعيينه في العام 2014، رئيسًا لمصلحة الجمارك في الجمهورية، واستمر في منصبه حتى تعيينه نائبًا لوزير المالية في العام 2019.
في سبتمبر/أيلول من العام 2019، أصدر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قرارًا بتعيين بن بريك وزيرًا للمالية، واستمر في منصبه رغم تشكيل حكومة "المناصفة" في العام 2020، وأُعيد تعيينه مجددًا في ذات المنصب، في حكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، في فبراير/شباط من العام 2024.
وسبق أن شارك رئيس الحكومة الجديد في عدة فعاليات وأنشطة دولية، بينها اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستعراض التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، نتيجة استمرار الحرب وتأثيرها على البنية التحتية الاقتصادية.
