دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المؤسسات المالية إلى استئناف وتوسيع أنشطتها في سوريا، دعمًا لجهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأكد المجلس خلال اجتماع برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ماضية في التزامها تجاه تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي السوري، ودعم "طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم".
وأعلنت السعودية وقطر قبل أيام، تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في خطوة رحبت بها دمشق.
وأعلنت وزارتا المالية في البلدين، وفق البيان، عن "سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار"، وذلك "استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة".
قدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير/ شباط مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
ويعيش تسعة من كل عشرة سوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما تضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات منذ بدء النزاع، اذ أصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلًا عن العمل، وفق تقرير سابق لـ"فرانس برس".
