كشفت مصادر لبنانية أن إسرائيل أقامت حزاما أمنيا مغلقا يمتد حتى 3 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة جديدة تعكس عدم التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة مع لبنان في نوفمبر تشرين الثاني 2024 التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية وفرنسية.
وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة اللبنانية تستهدف فرض خريطة أمر واقع في الجنوب اللبناني رغم اتفاقية وقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن الجانب الأمريكي يمارس كافة الضغوط من أجل نزع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية إلا أنه يغض النظر على الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية متجاهلا بذلك مطالبات الرئاسة اللبنانية بتطبيق مبدأ الخطوة مقابل خطوة في تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 .
وكانت اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل التي أُبرمت برعاية أمريكية جاءت بعد عام من التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتضمنت غزوًا إسرائيليًا بريا في جنوب لبنان في أكتوبر 2024، وصل إلى عمق 3-4 كيلومترات.
ونصت اتفاقية وقف إطلاق النار على وقف الأعمال العدائية من الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا، مع نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني.
كما نصت الاتفاقية على إعادة تفعيل قرار 1701، الذي يطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية (بما في ذلك حزب الله) جنوب الليطاني، وضمان أن تكون المنطقة خالية من السلاح باستثناء الجيش اللبناني.
وجرى تشكيل لجنة مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلا أن التركيز كان على تنفيذ الجانب اللبناني لالتزاماته في نزع السلاح رغم استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بحجة مكافحة الجماعات المسلحة.
وقال المحلل السياسي ميشيل نجم إن إسرائيل بدأت منذ أكتوبر 2024 بإنشاء حزام أمني داخل لبنان، يمتد من 3 إلى 5 كيلومترات في بعض المناطق، ويشمل نقاط تفتيش، وحواجز، ومناطق عسكرية مغلقة في مواقع استراتيجية مثل تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
وأوضح: تنص اتفاقية وقف إطلاق النار صراحةً على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا (أي بحلول 26 يناير 2025، لكنها بدلا من ذلك احتفظت بمواقع عسكرية في جنوب لبنان، مما يُعتبر خرقًا لبند الانسحاب الكامل.
وأشار نجم إلى أن لبنان اتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاقية من خلال الحفاظ على الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية وهو ما أكدته تقارير اليونيفيل التي وثقت وجود قوات إسرائيلية في خمس نقاط حدودية لكن الجانب الأمريكي يغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
من جانبه يؤكد المحلل السياسي لطيف أبو السبع أن إسرائيل تدعي أن الحزام الأمني الذي أقامته داخل الأراضي اللبنانية ضروري لمنع هجمات حزب الله، خاصة بعد اكتشاف أنفاق ومواقع صواريخ في أكتوبر 2024، لكن هذا الادعاء لا يُبرر قانونيًا الوجود العسكري الإسرائيلي داخل لبنان.
وتبرر إسرائيل استمرار الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية بأنه إجراء مؤقت لحماية حدودها الشمالية، وتؤكد أنها ملتزمة بالاتفاقية طالما أن حزب الله لا يستأنف الهجمات. لكن ما يحدث على أرض الواقع أن الطائرات الاسرائيلية تواصل غاراتها على الأراضي اللبنانية ويحتل الجيش جزءا كبيرا من أراضيه حتى في ظل عدم وجود أي خرق من الجانب اللبناني للاتفاقية، بحسب ما يقول المحلل أبو السبع .
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في يناير 2025، أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية "عند ضمان الأمن"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني غير قادر على منع عمليات حزب الله.
ويرى أبو السبع أن هذا الموقف يعكس تفسيرًا إسرائيليًا انتقائيًا للاتفاقية، حيث يربط الانسحاب الكامل بضمانات أمنية إضافية لا تنص عليها الاتفاقية صراحةً.
يشار إلى أن جولة الموفد الأمريكي توماس باراك الأخيرة في لبنان، وهي الأولى منذ اتخاذ حكومة نواف سلام قرارًا بحصريّة السلاح، لم تتضمن ردًّا إسرائيليًّا واضحًا لتنفيذ التزاماتها الواردة في ما يعرف بـ"ورقة باراك"، لجهة التنفيذ التدريجي لمضمون الورقة، كخطوة مقابل خطوة.
