رفعت إسرائيل من سقف مطالبها من الدولة اللبنانية، وعلى نحو يتجاوز ما تضمنه قرار مجلس الأمن 1701 الذي نص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيا حزب الله جنوب نهر الليطاني، وإنهاء الأعمال العدائية بين الحزب وإسرائيل.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن قائمة المطالب الإسرائيلية لم تعد تقتصر على إخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح والمقاتلين، بل باتت تتضمن ضمان حرية الحركة الأمنية لإسرائيل في جميع لبنان، وحرية حركة عسكرية في الجنوب.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن المطالب الإسرائيلية الجديدة أعادت خلط الأوراق، وبعثرت جهود التهدئة التي تقودها الولايات المتحدة، وأربكت مراكز صنع القرار في لبنان الذي يستعد مجلس وزرائه لعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة آليات نزع سلاح حزب الله.
وتأتي المطالب الجديدة وسط تصعيد إسرائيلي متواصل، يشمل غارات جوية متكررة على الأراضي اللبنانية، ورفضه الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وتقديم ضمانات أمنية لتثبيت التهدئة مع لبنان.
وأكدت المصادر الدبلوماسية، أن المطالب الإسرائيلية تتجاوز قرار 1701، الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات جنوب الليطاني، ونشر الجيش اللبناني، لتشمل حرية عسكرية إسرائيلية في الجنوب، مما يثير المخاوف من انتهاك هذه المطالب للسيادة اللبنانية.
وفي قراءته للمطالب الإسرائيلية الجديدة، يؤكد المحلل جمعة سليمان النسعة، أن مطالبة إسرائيل بحرية الحركة الأمنية في جميع لبنان، والعسكرية في الجنوب، تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وتكريساً لاحتلال جزئي، لذا فإن الموافقة اللبنانية على مثل هذا الطلب تعد أمراً مستحيلة.
وقال المحلل النسعة، إن المطالب الإسرائيلية الجديدة من شأنها تأجيج الصراع اللبناني الإسرائيلي، ودفع حزب الله للعودة إلى خيار المواجهة العسكرية بدلاً من التهدئة بين البلدين.
ويرى المحلل النسعة، أن إسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي، عبر المبعوث توم باراك، لنقل المطالب الإسرائيلية إلى لبنان، حيث يبدو دور واشنطن شكليًا في مفاوضات التهدئة بين البلدين، مما يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة تقوم بدور ناقل التعليمات الإسرائيلية بدلاً من الوساطة الحيادية، الأمر الذي يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق.
بدوره يرى المحلل طانيوس صبري الحاج، أن الحكومة والشعب اللبناني يرفضان أي تنازل عن السيادة، التي تحاول إسرائيل انتهاكها من خلال قائمة المطالب الجديدة التي قدمتها كشرط للوصول إلى تهدئة دائمة مع لبنان.
وأضاف المحلل الحاج أن المطالب الإسرائيلية، التي تهدف إلى تعزيز أمنها غير منطقية في ظل الواقع اللبناني السياسي والعسكري. فطلب حرية الحركة الأمنية في جميع لبنان والعسكرية في الجنوب يُعد استفزازًا يهدد السيادة اللبنانية، ويُبقي الصراع محتدمًا بين البلدين.
وبشأن السيناريوهات المحتملة في حال رفض لبنان للمطالب الاسرائيلية الجديدة، يشير المحلل الحاج إلى أن أحد هذه السيناريوهات يتضمن الوصول إلى توافق على نزع السلاح الثقيل فقط في جنوب الليطاني، مع نشر قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن ذلك يتطلب بالمقابل الحصول على ضمانات إسرائيلية.
أما السيناريو الأخطر في حال رفضت لبنان المطالب، فيشمل زيادة إسرائيل من غاراتها الجوية التي قد تمهد لغزو بري للأراضي اللبنانية، مما يهدد بصراع شامل في المنطقة، كما يقول المحلل الحاج .
