لم تحمل جولة الموفد الأمريكي توماس باراك في لبنان، وهي الأولى منذ اتخاذ حكومة نواف سلام قرارًا بحصريّة السلاح، ردًّا إسرائيليًّا واضحًا.
وهذا الرد متعلق بما يعرف بـ"ورقة باراك" بعد إدخال التعديلات اللبنانية عليها، لجهة التنفيذ التدريجي لمضمون الورقة، كخطوة مقابل خطوة.
ويعني ذلك أن تلتزم إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات مقابل التزام لبنان بتنفيذ الشق المتعلق به.
وباشر لبنان فعليًّا بترجمة مندرجات الورقة بتكليفه الجيش اللبناني وضع خطة مرفقة بجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي.
إلى ذلك، كشفت مصادر متابعة لـ"إرم نيوز"، أنّ لبنان طلب دعمًا أمريكيًّا للجيش اللبناني بما يقارب المليار دولار، إلى جانب دعم مسيرة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل وإطلاق مسار التعافي.
لكن الجانب الأمريكي لم يلتزم بأيّ إجراءات عمليّة، بل أطلق مبعوثه إلى بيروت وعودًا كلاميّة، مستخدمًا عبارات تحفيزيّة كـ"استعادة الازدهار، وتأمين حياة أفضل للشعب اللبناني ودول الجوار"، فضلَا عن توجيه تهنئة علنيّة للحكومة اللبنانية على خلفية قراراتها.
من جهته، يؤكد الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل، أنّ باراك لم يحمل إلى لبنان أيّ دعم أمريكي فعلي "وهذا ما قاله من القصر الجمهوري وإنْ بطريقة ملتبسة".
وكشف، في حديث لـ "إرم نيوز"، أنّ زيارة الموفد الأمريكي بحثت في كيفية تنفيذ القرار الحكومي، لجهة خطة انتشار الجيش ونطاقها الجغرافي والتنفيذي.
وأضاف: "رئيس الحكومة نواف سلام طلب التزامًا دوليًّا بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ولكن الأمريكي لن يذهب باتجاه عقد مؤتمر لدعم لبنان أو دعم الجيش، قبل تنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمها سحب السلاح غير الشرعي".
وتابع: "بالتوزاي لم يحمل باراك ردًّا إسرائيليًّا واضحًا وحازمًا "فإسرائيل لا زالت مطلقة اليد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح نتنياهو حرية التصرف كما يشاء، والأخير يقدم على عمليات تحظى بالتغطية الأمريكية".
"وبالتالي هذا الدعم المطلق لإسرائيل هو نقطة ضعف تسجل على الدور الأمريكي".
أبو فاضل لفت إلى ثلاث محطات أساسية في زيارة براك، تمثلت الأولى بلقائه ركني السلطة التنفيذية، أي رئاسة الجمهورية والحكومة، "وقد سَمِع منهما كلامًا واضحا لجهة تأكيدهما ألّا عودة عن القرار الحكومي المتخذ بحصر السلاح بيد الشرعية وحدها.
وأشار إلى أنّ الحكومة مستعدة للاستمرار بالإجراءات التنفيذية لقرارها، ولكن مقابل أن تتجاوب إسرائيل".
المحطة الثانية تمثلت في لقائه قيادة الجيش، كون المؤسسة العسكرية هي الجهة التي ستضع الخطة العملانيّة للقرار الحكومي، وهي الجهة التي ستنفذها.
والمحطة الثالثة كانت في مقر الرئاسة الثانية ولقائه رئيس البرلمان نبيه بري، اللقاء مع بري كان مطوّلًا وقد استغرق ما يقارب الساعة، وهي محطة مهمة جدًّا، وفق توصيف أبو فاضل.
وقال: "نظرًا إلى مكانة بري لدى الطائفة الشيعية اليوم كزعيمها بالمعنى الشرقي، وكونه يعالج موضوع السلاح بخطّ متوازن بين موقعه الوطني والطائفي".
وأردف: "كانت لافتة الرسالة الإيجابية المطئنة التي وجّهها باراك إلى الطائفة الشيعية قبل لقائه بري، عندما خاطبها من القصر الجمهوري".
واستطرد: "الهدف هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم، لا نعمل على تخويف أحد، فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل في آن معاً، ونرتكز على الازدهار المستقبليّ وليس الترهيب".
أبو فاضل لم يستبعد أن يكون بري قد طرح مع ضيفه الأمريكي هواجس الطائفة الشيعية من المعطيات الخطرة، محاولًا الحصول على ضمانات مباشرة، قد تكون خارج إطار الدولة.
وكان بري قد استبق لقاءه براك بالتأكيد على استبعاد زعزعة الاستقرار الداخلي، من خلال إشارته بأن لا حرب أهلية، لكن هناك اتفاقا بوجوب أن تلتزم إسرائيل بالانسحاب وبوقف الاعتداءات.
"أمّا كلام بري عن عدم إمكانية البحث بسلاح حزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي، هو من باب استيعاب الحالة الشيعية، وتطمين حزب الله بأنه ليس يتيمًا، كي لا يندفع أكثر فأكثر نحو الحضن الإيراني، علمًا أنّ بري من أكثر الممتعضين من التصرفات الإيرانيّة في لبنان" .
ورافقت باراك نائبته مورغان أورغاتوس، وذلك بفعل متابعتها لملف التجديد لليونيفل في مجلس الأمن الدولي، وقد تمّ بحث هذا الملف مع الجانب اللبناني، وكان هناك إصرار أمريكي على تعديل صلاحية هذه القوات، ومنحها حرية التحرك في تنفيذ مهمتها في لبنان.
واليوم تمثل بيروت مسرحًا للكباش بين إيران والولايات المتحدة، الأولى تسعى لتوظيف ورقة حزب الله لحظة الجلوس على طاولة المفاوضات، وتدفع باتجاه تحريض الحزب للتصدي لقرار الدولة اللبنانية حتى ولو أدى ذلك إلى صدام داخلي.
والثانية تدفع لإنهاء الوجود الإيراني المسلح في الشرق الأوسط من العراق إلى لبنان واليمن.
وبين جولتي لاريجاني وباراك، تتجه الأنظار إلى ما بعد الأول من إيلول/سبتمبر المقبل، وما يشكّله من اختبار حقيقي لجهة مباشرة الجيش بتنفيذ خطة نزع السلاح، وما إذا كان حزب الله سيذهب نحو التصعيد الميداني باستخدام الشارع، والسياسي بالاستقالة من الحكومة.
