يعيش لبنان حالة من الشك تضيق معها الخيارات التي تكاد تنحصر في خيار يتيم، وهو نزع سلاح "حزب الله"، رغم المخاوف والمخاطر التي تعترض تنفيذ هذا المطلب، وإن أكد الرئيس جوزيف عون ورئيس حكومته وطيف واسع من ساسة البلاد، أن الوقت قد حان ليكون قرار حصر السلاح بيد الدولة بل والجيش حصراً وليس الحزب الذي يرفض مجرد سماع الاقتراح.
لبنان يبدو أنه قرر الدخول في لعبة كسر العظام نحو تحقيق هذا الهدف، مع بقاء فترة لا تتجاوز 14 يوماً، قبل عرض الجيش ملامح الخطة التي كُلف بها، ويُتوقع أن تتضمن جدولاً زمنياً لتطبيق قرار حصرية السلاح، وإن رجح الكثيرون أن يحتاج الجيش إلى "تفويض تاريخي"، كما أسماه الرئيس اللبناني يخوله إنجاز مهمة قد تكون أبسط ارتداداتها اندلاع حرب أهلية يعرفها لبنان وتعرفه، وفق تقرير لموقع "ذي ميديالاين".
وزاد هذا الخيار بقوة مع إعلان أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أن حرباً أهلية ستشتعل إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار حصر السلاح الذي يعتبره "مقترحاً أمريكياً مفروضاً" على لبنان.
يُجمع المحللون على أن لبنان يشهد الآن توافقاً نادراً حول دعم هذا القرار، الذي لا يعارضه سوى "حزب الله" وبعض داعميه، لكن محللين يرون أن الحزب لن يسلم سلاحه تحت أي ظرف، خصوصاً وأن قراره مرهون بمصالح إيران، وأن اللغة التي تحدث بها نعيم قاسم عقب زيارة لاريجاني قبل أيام للبنان، هي الأقرب للسريان وليس التخلي عن السلاح.
ويقول مراقبون لبنانيون، إن الحزب لم يعتبر نفسه يوماً جزءاً من الدولة اللبنانية بل كان ينظر إليها باعتبارها جزءاً منه، يدلل أصحاب هذا الرأي بقولهم إن شعار الحزب يحمل "علماً به بندقية، لا خريطة للبنان، ومن هنا يكون توقع إلقائه السلاح ضرباً من الخيال"، مؤكدين أن تحقيق ذلك يتطلب قوة عسكرية أقوى من الحزب وقد لا توجد الآن في لبنان.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن لبنان الرسمي تحرك مستغلاً الظروف الحالية التي تلقت فيها أذرع إيران في المنطقة ضربات موجعة على يد إسرائيل وفي القلب منها "حزب الله"، إلا أنهم يجمعون أن الميليشيا اللبنانية تشكل حالة استثنائية فهي متجذرة سياسياً، وعلاقاتها بإيران وولاؤها لم يتأثرا رغم التضييق على نقل الأموال والأسلحة.
ويرجح مراقبون أن يكون خيار "آخر الدواء الكي"، والمتمثل في صدام بين الجيش والحزب، مكلفاً للبنان، لكن الرئيس والحكومة يواجهان ضغوطاً واستحقاقات ماثلة، بعضها مرهون بتحديد مسار سلاح "حزب الله". في حين يقدر آخرون أن نزع السلاح ممكن لكن بطريقة ذكية وعلى مراحل، وقبل هذا وذاك لا بد من توفر إجماع داخلي وربما ممارسة ضغوط إقليمية ودولية قد تشمل صفقة مع إيران صاحبة النفوذ القوي على الحزب.
رغم الإجماع داخل لبنان على مكانة الجيش واحترام الجميع له، لا تبدو المؤسسة العسكرية رغم تكليفها بإعداد خطة لحصر السلاح، قادرة على حسم الأمر بالقوة المطلقة، فنزع السلاح يتطلب إرادة سياسية قوية وتفاهمات واسعة داخل الكتل والقوى السياسية اللبنانية، فرغم الموقف اللافت للأحزاب المسيحية والداعم بقوة لقرار نزع السلاح بالكامل، تبرز في المقابل معارضة قوية من قبل الثنائي الشيعي "حزب الله وحركة أمل"، حيث عبرا عن معارضتهما لفكرة تحديد مواعيد نهائية لحصر السلاح.
يدرك المتابعون أن لبنان وهو يخوض استحقاقاً مجهول النهايات (نزع سلاح حزب الله)، دافعه الأول استعادة ثقة الناس بالدولة داخلياً، وكسب ود الشركاء خارجياً، خصوصاً وأن هناك من يرى أن البلاد التي تتخبط في ضائقة مالية قريبة من الإفلاس، لن تحصل على استثمارات عربية وغربية، ما لم تحرز تقدماً في ملف السلاح المعقد والخطير، وبالتالي يرمي الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام حالياً بجميع أوراقهما، مؤكدين ثقتهما في تحقيق ما فشل فيه من سبقهما، رغم اعترافهما بصعوبة المهمة في بلد متعدد الطوائف بقدر تعدد ولاءات ساسته.
فهل يكسب لبنان الرسمي جولة "ترويض البنادق"؟ أم أن "حزب الله" سيواصل عزفه المنفرد بسلاح ظلت فوهته موجهة إلى الداخل؟
