تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
يدرس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتخاذ قرار بإلغاء دور منسق الأمن الأمريكي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك كجزء من عملية إصلاح أوسع نطاقا للموظفين، وفق ما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ويتولى المنصب جنرال بثلاث نجوم، ويشمل التنسيق بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتجنب الأزمات الأمنية واحتوائها، حيث ازدادت أهميته بشكل خاص مع استمرار تدهور الوضع الأمني بالضفة.
ونقل الموقع عن مصادر أمريكية وفلسطينية وإسرائيلية، قولها، إن "جميع الأطراف قلقة من أن إلغاء المنصب قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة".
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية، عاهد فروانة، أن "القرار يعكس رغبة الولايات المتحدة في التعامل مع السلطة الفلسطينية بطريقة جديدة، تقوم على تجاهل وجود مؤسساتها وعدم اعتبارها كيانا موجودا على أرض الواقع".
وقال فروانة، لـ"إرم نيوز"، إن "إدارة دونالد ترامب عازمة على الاستمرار في التماهي مع مخططات اليمين المتطرف في إسرائيل، والعمل على إنهاء السلطة الفلسطينية بأجهزتها كافة، وتعزيز العمليات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية".
وأضاف أن "أمريكا تعمل على حسم الصراع وفق منظور اليمين الإسرائيلي وبعيدًا عن حصول الفلسطينيين لحقوقهم؛ وهذا ضمن سلسلة من القرارات السابقة التي صدرت عن إدارة ترامب في السابق"، مشددا على أن ذلك سيعقد العلاقة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن "القرار سيكون سببا في رفع وتيرة التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفي زيادة عنف المستوطنين، ومؤشرا خطير على التوتر في المنطقة بأسرها"، متابعًا: "بتقديري ستكون هناك حالة من العنف أكبر كثيرا مما هو عليه في الوقت الحالي".
ولفت إلى أن "الضفة ستشهد بسبب القرار زيادة في وتيرة ضم الأراضي والاستيطان، وستعمل إسرائيل على فرض سيادتها الكاملة"، مبينا أنه من غير المستبعد أن يكون القرار مرتبطا بخطط اليوم التالي للحرب في غزة.
وبين أن "الولايات المتحدة تعمل على هندسة اليوم التالي بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية، خاصة ما يتعلق باستمرار الانقسام بين الضفة وغزة، وجعل الضفة كانتونات للفلسطينيين بأقل عدد من السكان"، حسب قوله.
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية، عبد العزيز خلة، أن "وجود المنصب يعني استمرار استفادة السلطة من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن إلغاءه سيؤدي لنزع جزء من قدرة السلطة على التعاون مع المجتمع الدولي.
وأوضح خلة، لـ"إرم نيوز"، أن "السلطة الفلسطينية ستكون عاجزة في حال ألغي المنصب عن الحصول على مساعدات أمنية وشرطية من الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن المنصب له سلبيات ولكن له إيجابيات كبيرة على الفلسطينيين.
وزاد "التعاون الأمني بين السلطة والولايات المتحدة يمثل اعترافا ضمنيا بكينونة السلطة كجهة مستقلة تدير منطقة معينة، وإلغاء هذه المهمة يشير إلى توتر بالعلاقة وتراجع وعدم اعتراف الولايات المتحدة بدور السلطة وأهميتها".
وختم بالإشارة إلى أن "المعلومات الأمنية عن الأراضي الفلسطينية ستكون مسؤولية إسرائيل وهو يعني مضيها في تهميش السلطة وتقليص دورها وفرض الرؤية الإسرائيلية، ومن ثم الانتقاص الكبير من الحقوق الفلسطينية؛ وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للسلطة"، وفق تقديره.
