محققون أوروبيون يكشفون "مفاجأة" بشأن تسليح متطرفي الساحل الأفريقي

توصل محققون أوروبيون إلى أن عنف المتطرفين الذي يجتاح منطقة الساحل الأفريقي يتغذى على وجه الخصوص من الأسلحة القادمة من هذه المنطقة، والتي تم الاستيلاء عليها في أثناء الغارات ضد الجيوش الوطنية.

وقامت مؤسسة أبحاث تسليح الصراعات وهي منظمة بريطانية غير الحكومية، بتحليل الأسلحة التي تم ضبطها من الجماعات المسلحة النشطة في اثنين من البؤر الرئيسة للعنف في منطقة الساحل، ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة" (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) وحوض بحيرة تشاد (النيجر وتشاد ونيجيريا).

وتعد منطقة الساحل الأوسط من أخطر المناطق في العالم، خاصة ما يُسمى بالمنطقة الحدودية الثلاثية التي تشمل كلًا من مالي، وبوركينا فاسو والنيجر، وقد شهدت هذه المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف خلال العقد الماضي، واشتدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة غير حكومية وقوات الأمن الوطني والميليشيات المحلية، ما تسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة.

وعلى الحدود بين النيجر وتشاد ونيجيريا والكاميرون، تواجه منطقة بحيرة تشاد أزمة أمنية متجذرة؛ بسبب مجموعتين متنافستين خلّفهما انشقاق جماعة بوكو حرام، وهما "تنظيم الدولة في غرب أفريقيا" و"الجماعة السنية للدعوة والجهاد".

ومن بين 726 قطعة سلاح تم ضبطها بين عامي 2014 و2023، من أصل 5890 قطعة سلاح أدرجها المحققون، جاء حوالي 20% منها مباشرة من مخزونات الجيوش الوطنية في منطقة الساحل، وفقًا لنتائج مركز أبحاث التسلح في منطقة الساحل في دراسة نشرت الثلاثاء.

وبحسب ليو جاري، المشارك في تأليف التقرير فإن هذا رقم ربما يكون أقل من الواقع، والذي يشير إلى أن الأسلحة التي نهبت خلال غارات المتطرفين ضد جيوش منطقة الساحل تظل المصدر الرئيس لإمداداتهم.

وتُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة في الساحل "داعش" المجموعتين الأكثر نفوذًا في المنطقة، وعلى الرغم من ارتباط هذه الجماعات بتنظيمي القاعدة والدولة على التوالي، "لا يبدو أن هناك أي دليل على أن هذه الجماعات يمكنها الوصول مباشرة إلى الأسلحة خارج منطقة الساحل الوسطى"، كما يوضح باحثو مركز أبحاث التسلح في أفريقيا.

ويشير رئيس عمليات المركز في غرب أفريقيا كلاوديو غراميزي إلى سهولة "الحصول على الأسلحة في هذه المناطق؛ لأنها تتوافر بكثرة ومنذ عقود... وهي في الغالب أسلحة مشاة بسيطة، على غرار بندقية كلاشينكوف التي تتطلب القليل من الصيانة ويمكن الاحتفاظ بها طويلًا".

ويضيف الخبير قائلًا: "لا يوجد دليل يشير إلى أن تهريب الأسلحة يُمثل مصدر دخل مهم للجماعات الجهادية، فهي تُفضل الحفاظ على مخزوناتها أو حتى زيادتها، كما أنها تستفيد من أنشطة أخرى أكثر ربحية، مثل الاختطاف، وفرض الضرائب على السكان، ونهب الموارد المحلية وغيرها".

ومن بين مصادر الإمدادات الأخرى للمتطرفين، "الأسلحة الموروثة" من الصراعات السابقة التي حوّلت منطقة الساحل إلى مستودع أسلحة مفتوح بعد الحرب في ليبيا وسنوات من التمرد، بحسب الدراسة، وإلى جانب الأسلحة الهجومية والمدفعية التي تم الاستيلاء عليها خلال الهجمات ضد الجيوش الوطنية، تتجه هذه الجماعات بشكل متزايد نحو الاستخدام العسكري للطائرات من دون طيار المدنية.

ويعمل المتطرفون الآن على تحويل هذه الأجهزة الصغيرة عن طريق إضافة شحنة متفجرة إليها، والتي يطلقونها على المواقع العسكرية، كما حدث في شهر مارس الماضي ضد القوات الكاميرونية المنتشرة في عمليات ضد الجهاديين في منطقة وولغو.

ووفق المحققين، تقوم الجماعات المسلحة في بعض الأحيان ببيع الأسلحة لتمويل شراء معدات جديدة أو لدفع رواتب مجنديها، خاصة باستعمال الذهب، لكن يبقى الأمر محدودًا، إذ غالبًا ما تفرض هذه الجماعات "رقابة صارمة" على ترسانتها.

وفي العام 2024، أحصت منطقة الساحل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025.