أثار قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في السويداء، ومناطق الرقة، والحسكة، مخاوف من إمكانية أن يؤدي القرار الى التأخير في صياغة الدستور الجديد، الأمر الذي قد يطيل من فترة الحكم الانتقالي في سوريا.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أعلنت تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء، والرقة، والحسكة، بسبب ما وصفته بـ"التحديات الأمنية"، مع الحفاظ على مخصصات مقاعدها حتى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي القرار قبل أسابيع من الانتخابات المقررة، في سبتمبر المقبل، لتشكيل برلمان انتقالي من 150 عضوًا، مما أثار تساؤلات حول مصداقية العملية الانتخابية، وتأثيرها على الوحدة الوطنية.
ويرى الخبراء، أن قرار تأجيل الانتخابات في السويداء، والرقة، والحسكة، وبرغم أنه يُعد خطوة عملية لتجنب الفوضى في مناطق غير مستقرة، لكنه يعكس تحديات سياسية وأمنية عميقة في سوريا.
وقال الخبراء إن عدم شمول الانتخابات المقرر اجراؤها في سوريا، منتصف سبتمبر المقبل، لمناطق السويداء، والرقة، والحسكة، من شأنه التأثير سلباً على عملية عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار في البلاد، حيث تربط الدول الغربية تقديم المساعدات لسوريا الجديدة بمدى التقدم في الإصلاحات السياسية.
ففي الشمال الشرقي، يرفض الأكراد بقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، معتبرة أن اتفاق 10 مارس 2025 يجب أن يضمن "شراكة" لا سيطرة مركزية.
وفي السويداء أدت التوترات الطائفية بين الدروز والعشائر البدوية، في يوليو 2025، إلى اشتباكات عنيفة، تلاها تصعيد من مرجعيات درزية تطالب بحكم ذاتي في المحافظة بدعم إسرائيلي.
ويؤكد المحلل السياسي فهد الدويري، أن تأجيل الانتخابات في السويداء، والرقة، والحسكة، يعكس مدى التحديات في عملية الانتقال السياسي التي تواجهها الحكومة السورية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في الشمال الشرقي وجنوب سوريا.
وتابع المحلل السياسي الدويري حديثه، قائلاً، إن هذا التوجه قد يساهم في تهدئة التوترات في البلاد، لكنه يطيل من فترة حالة عدم اليقين، مما يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا لضمان تمثيل كافة الأطراف.
ويتفق المحلل السياسي حميد الحريري مع ما ذهب إليه المحلل الدويري في أن تأجيل الانتخابات في بعض المناطق السورية ربما يسهم في تهدئة الأوضاع فيها، لكن يؤشر في الوقت ذاته إلى صعوبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا منذ سقوط النظام السابق نتيجة تحديات داخلية، وأخرى خارجية.
ويرى الحريري أن عملية تأجيل الانتخابات في مناطق الأكراد والدروز قد تؤثر على خطط إعادة بناء البلاد، وذلك نظراً لأن الدول المانحة تشترط لتقديم المساعدات إنجاز الإصلاحات السياسية وعلى نحو يضمن تمثيل متوازن لكافة المناطق والطوائف السورية.
وتابع أن الانتخابات غير الشاملة لكل المحافظات السورية قد تعزز من نفوذ هيئة تحرير الشام التي لا تزال مصنفة إرهابية دوليًا، مما يعيق رفع العقوبات عن سوريا، وفق قراءته.
ويشار إلى أن الحكومة الانتقالية في دمشق أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لانتخاب برلمان انتقالي يتكون من 150 عضوًا، وفق قانون انتخابي مؤقت اعتمد في يوليو 2025، حيث تعتمد الآلية المحدثة على انتخاب لجان محلية لاختيار ثلثي الأعضاء، مع تعيين الثلث الباقي من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
