انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
يرى خبراء أن استثناء 3 محافظات (الحسكة والرقة والسويداء) من انتخابات مجلس الشعب السوري يثير تساؤلات جوهرية حول شرعية المجلس المنتظر ومدى توافقه مع المبادئ الدستورية، مؤكدين أن هذا الاستثناء ليس مجرد إجراء قانوني بحت، بل انعكاس للواقع السياسي والأمني المعقد في البلاد.
ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع يهدد بإضعاف التمثيل الحقيقي للسوريين، ويزيد من مخاطر تفتيت الوحدة الوطنية، ما يستدعي مراجعة شاملة لضمان تمثيل عادل وشامل يعكس التنوع الاجتماعي والسياسي لسوريا.
وقال الباحث في مركز الفرات للدراسات، وليد جولي، إن المشكلة لا تكمن في الانتخابات ذاتها أو في استثناء 3 محافظات من المشاركة، بل في مصدر التشريع الذي تستند إليه هذه العملية، والمتمثل في "الإعلان الدستوري" المرفوض أصلاً من غالبية السوريين، وفق قوله.
وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن هذه الإجراءات الإقصائية ليست مجرد تفاصيل إجرائية، بل خطوات عملية نحو تكريس واقع تقسيمي على يد سلطة الأمر الواقع، فقد شهدت المرحلة الانتقالية أربع محطات أساسية، لم تعكس أي منها حقيقة الانتقال السياسي، بل جاءت مجرد شكليات لإرضاء المجتمع الدولي، وفق قراءته.
وعن المحطة الأولى، أوضح جولي أنها تتعلق بتشكيل الجيش خلال ما سُمي باجتماع "النصر"، والذي انضمت إليه فصائل ذات خلفيات راديكالية، غالبيتها مطلوبة دولياً لتورطها في جرائم ضد الإنسانية، أما الثانية فهي مؤتمر الحوار الوطني الذي تحول إلى مناسبة تقتصر على الموالين للفئة المتسلطة، بحسب تعبيره.
وتابع أن المحطة الثالثة تتعلق بالإعلان الدستوري ثم ما تبعه من إعلان حكم انتقالي أحادي الجانب، من دون إشراك حقيقي للسوريين، والأخيرة هي مسألة الانتخابات البرلمانية الجارية اليوم، والتي ستعقبها انتخابات رئاسية وحكومة دائمة بلون واحد، في سياق يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو شعبية.
وأشار إلى أن كل هذه الخطوات تمثل إجراءات غير دستورية وغير شرعية، ومن حق السوريين رفضها وعدم الاعتراف بمخرجاتها، فالوضع في سوريا يتطلب تمثيلاً حقيقياً يعكس إرادة كافة الشرائح والمكونات، لا مجرد إعادة إنتاج السلطة نفسها بأدوات شكلية.
واعتبر الباحث السياسي، وائل علوان، أنه "لا يمكن القبول باستمرار وجود السلطة التنفيذية دون أن تكون هناك سلطة تشريعية تراجع القوانين من أجل التعديلات وتصدر التشريعات المناسبة للوضع الجديد في سوريا بشكل دستوري".
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذه السلطة التشريعية عليها مراقبة للسلطة التنفيذية، فلا يستقيم أن تكون السلطة التنفيذية دون جهة رقابية تشريعية تمثل الشعب السوري، إلى جانب البدء بإنجاز الدستور الجديد حتى لا تبقى سوريا خاضعة للإعلان الدستوري لفترة أكثر من المرحلة الانتقالية، وبالتالي المعول عليه في عملية إعداد الدستور الجديد هو السلطة التشريعية بآليات وأدوات تكون خاصة بهذه العملية، وفق تحليله.
وبيّن أنه جرى اختيار المجمعات الانتخابية من أجل أن يُضفى على مجلس الشعب الجديد الشرعية القانونية والدستورية، وهو بطبيعة الحال سيحظى بهذه الشرعية بشكل كبير جداً، بما في ذلك مباركة الأطراف الخارجية الإقليمية والدولية.
وحول موضوع التنوع في مجلس الشعب السوري، أشار علوان إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تعديل لأصوات المرأة بحيث يكون حضورها جيداً في عضوية المجلس، وهذا غالباً هو السبب الذي جعل السلطة تبقي على نسبة الثلث من أجل تعيينها في المجلس، ومن أجل احتواء أكبر للأقليات الإثنية والمناطقية والطائفية والدينية، وأيضا تعديل نسب تمثيل الشباب والمرأة وأصحاب الهمم وما إلى ذلك.
أما بما يتعلق باستثناء 3 محافظات، فقال إنه كان أحد الخيارات، وهو أفضل وأنسب خيار بنظر الحكومة السورية، فلا خيار تأجيل الانتخابات كلها سيكون سليماً أو سيعود على البلاد بأمر جيد، ولا موضوع أن تُجرى انتخابات لهذه المحافظات من أبنائها خارج حدودها الإدارية.
واختتم حديثه بالقول إن الحكومة السورية ذهبت إلى هذا السيناريو لأنها تسعى إلى حل الأزمات بشكل سريع يتوقع أن يكون خلال أشهر ربما، وفي النهاية الحكومة جادة كل الجدية في أن تحل الأزمات بطرق تفاوضية وسلمية مهما كانت.
