تحولت العاصمة العراقية إلى ميدان تنافس سياسي محتدم، بعد إعلان عدد من قادة الصف الأول ترشحهم للانتخابات المقبلة عنها؛ ما يجعلها في قلب الصراع المحموم نحو البرلمان المقبل.
وأعلن كل من رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، ونائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، عزمهم الترشح للانتخابات المقبلة عن العاصمة بغداد، إلى جانب القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، وآخرين.
ويرى مراقبون أن دخول هذا العدد من قادة الصف الأول إلى سباق العاصمة، وتركهم محافظاتهم، يكشف عن رهان سياسي مزدوج.
من جهة تسعى الأحزاب إلى تثبيت حضورها في بغداد بوصفها مركز القرار السيادي والتشريعي، ومن جهة أخرى يحاول كل زعيم تأكيد شرعيته الشعبية عبر مواجهة خصومه في دائرة انتخابية مفتوحة ومركبة من الناحية الطائفية والمناطقية.
ويعتقد مختصون في الشأن الانتخابي أن ترشح هذه الشخصيات يضفي طابعاً استثنائياً على انتخابات بغداد، ويفتح الباب أمام منافسة شرسة، لا تقاس فقط بعدد المقاعد، بل بمدى القدرة على فرض خطاب سياسي واضح واستقطاب الناخب المتردد في ظل مؤشرات واسعة على العزوف الشعبي.
وفي هذا الصدد، يرى الباحث في الشأن السياسي عبدالغني الغضبان أن "التنافس في بغداد لا يقتصر على الحضور البرلماني، بل يتصل بالرمزية السياسية والشخصية، حيث يسعى المرشحون إلى تأكيد حضورهم من خلال العاصمة التي تُعد مركز الثقل الانتخابي الحقيقي".
وأوضح الغضبان لـ"إرم نيوز" أن "بغداد تمثل حالة نادرة، باعتبارها المدينة التي تحتضن جميع مكونات العراق، فضلاً عن مساحتها الواسعة وعدد سكانها الكبير؛ ما يجعلها ميدانا استثنائيا في أي استحقاق انتخابي، وهدفا لجميع القوى الكبرى التي تعتبر بقية المحافظات شبه محسومة لصالحها".
وأضاف أن "المال السياسي والسلاح سيؤثران بشكل واضح في نتائج الانتخابات المقبلة، خاصة مع دخول عدد من قادة الفصائل إلى السباق البرلماني؛ ما قد يضعف فرص التنافس النزيه، ويزيد من إرباك المشهد السياسي".
ووفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير لعام 2024، بلغ عدد سكان العاصمة العراقية بغداد نحو 10 ملايين نسمة، ما يجعلها أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، كما تعد مركزا سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً، وتحتضن تنوعاً سكانياً واسعاً يشمل مختلف المكونات العراقية.
كما أن غياب التيار الصدري عن الانتخابات المقبلة فتح الباب أمام قوى متعددة للتسابق على بغداد، باعتبارها الساحة التي خلّف فيها التيار فراغاً واضحاً، حيث يُنظر إلى هذا الفراغ كفرصة نادرة لبقية الكتل، خصوصاً القوى الشيعية والسنية الصاعدة، لإعادة رسم التوازنات داخل العاصمة، وملء الحصة الانتخابية التي كان الصدريون يحظون بها في الدورة الماضية.
ويرى مراقبون أن هذا الغياب أعاد خلط الأوراق، ودفع بالزعامات السياسية إلى التمركز في بغداد لتعويض النفوذ المفقود، واستقطاب القواعد الشعبية التي كانت محسوبة سابقاً على التيار.
صراع نفوذ
بدوره، أكد أستاذ الإعلام غالب الدعمي أن "التنافس الانتخابي في بغداد يسير بطريقة مألوفة، لكنه هذه المرة يشهد سخونة استثنائية، خاصة بين كتل الإطار التنسيقي من جهة، وكتل تمثل المكونات السنية من جهة أخرى".
وأوضح الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "الخلافات داخل البيت الشيعي منحت فرصاً إضافية لخصومه، وعلى رأسهم حزب تقدم الذي يتوقع له أن يكون من بين الكتل الأولى في بغداد إذا ما دخل السباق بشكل منفرد" لافتا إلى أن "الكتل الشيعية، رغم انقسامها، ستتصدر المشهد في حال توحدها بعد الانتخابات".
وأضاف أن "المشهد الانتخابي الحالي يعيدنا إلى أجواء دورات سابقة، لاسيما منذ انتخابات 2010، حيث بدا واضحاً أن التنافس يتجاوز الأبعاد البرامجية ليتحول إلى صراع نفوذ بين القوى السياسية المختلفة".
