أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الذي صدر بناءً على مشروع القرار الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ورأى أبو يوسف في حوار مع "إرم نيوز" أن القرار يحمل بعض القضايا الخطيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم العمل على تحقيق الرؤية الفلسطينية لما بعد الحرب في القطاع خلال آليات تطبيق القرار الدولي.
وتاليا نص الحوار:
كيف تنظرون لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن وقف إطلاق النار في غزة؟
بالطبع شعرنا أن هناك محاولة للقفز عن دور منظمة التحرير الفلسطينية وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، واللجنة الإدارية المتفق عليها مع الأشقاء العرب وخاصة جمهورية مصر العربية، وهي المسؤولة عن خطة التعافي والأمن وكذلك إعادة الإعمار وفتح المعابر وغير ذلك.
وأعتقد أن الأمر المهم الذي يجب التأكيد عليه الآن هو وحدة الأراضي الفلسطينية في إطار الضفة والقدس وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتابع كل ما يتعلق في قطاع غزة.
إضافة إلى خطورة ما جرى من خلال الحديث عن مجلس السلام، وهو بطبيعة الحال يشكّل محاولة لفرض أجندة لها علاقة بالوصاية على شعبنا الفلسطيني، بما يمكن أن يجعل قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، أي فصل القطاع وتحويله إلى منطقة تُدار كما يحلو لحكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو الحديث عنها، لإحباط جهود إقامة دولة فلسطينية.
في كل الأحوال نحن ندرك تماما أن التصويت جرى، وأن القرار حاول الأصدقاء في العالم تعديله، ولكن المهم الآن هو أن تكون مخرجات القرار في إطار الوضع الفلسطيني.
لذلك نحن نعتقد أن الوقت اليوم سانح من أجل الضغط ليكون عمل اللجنة الإدارية في إطار مسؤولية الحكومة الفلسطينية وضمن منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن ذلك، وهذا أمر مهم ويجب العمل والمضي قدما فيه.
نحن بالنسبة لنا، بعد حرب الإبادة، هناك 4 قضايا رئيسة وأساسية يجب أخذها بعين الاعتبار:
الأمر الأول إلزام الاحتلال بعدم استئناف الحرب العدوانية والإجرامية؛ لأنه منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار وحتى اليوم هناك خروقات للاحتلال، وهناك ما يقارب 250 قتيلاً و600 جريح في إطار القتل والتصفية واستمرار الحكومة الإسرائيلية في التنصل من الاتفاق والتهرب منه.
ونحن نعتقد أنه لابد من إلزام إسرائيل بوقف كل أشكال العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التدمير والقتل، إضافة إلى أهمية فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
صحيح أنه لم يتم ذكر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل توزيع المواد الغذائية، لكن نحن نقول إن الأمم المتحدة مسؤولة مباشرة، وخاصة وكالة الغوث في عملية توزيع المواد الغذائية.
كما أن تهرب الاحتلال من فتح معبر رفح لإخراج المرضى وغيرهم في المرحلة الأولى يستوجب ضغطا جديا وحقيقيا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بفتح معبر رفح للدخول والخروج، وخاصة المرضى، استنادا لاتفاقية 2005 التي تم العمل بها في إطار فلسطيني – مصري – أوروبي.
كيف تقيّمون مستوى الحديث عن مسار إقامة الدولة الفلسطينية؟
هذا الأمر لم يكن واضحا تماما؛ إذ يجب التأكيد على أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاستعمار وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.
بقي الحديث عن مسار إقامة الدولة الفلسطينية غامضا، وهو يحتاج لوقت زمني لم يكن محددا في هذا القرار.
ما رؤيتكم في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتطبيق القرار؟
بالنسبة لتطبيق القرار، فبعد أن تم التصويت عليه ورغم كل ما جرى من إجحاف في مضمونه، إلا أنه اليوم—وأكثر من أي وقت مضى—يجب إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة في غزة، ووقف أي إمكانية للتصعيد أو استئناف هذه الحرب العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من خلال إدخال المواد خاصة في فصل الشتاء.
لابد من إدخال الخيام وتأمين حماية لأبناء شعبنا من هذا الفصل، وأن تكون هناك مساكن جاهزة. وهناك عدد من الدول التي أبدت استعدادا لإدخال بيوت جاهزة لإنقاذ أبناء شعبنا من مخاطر هذا الفصل خلال انتظار إعادة الإعمار.
ونحن نعتقد أن الأولوية هي أن يكون هناك تعافٍ، وأن تكون هناك مسؤولية للحكومة الفلسطينية بشكل مباشر عن قطاع غزة كما في الضفة والقدس، وأن يشكّل ذلك بارقة أمل بتظافر الجهود للمضي قدما باتجاه إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في القطاع.
كيف تنظرون لرفض حماس للقرار؟
أعتقد أن الجميع يدرك مخاطر ما جرى من بعض مضامين هذا الاتفاق الذي تم التصويت عليه، ولكن بالمجمل العام وبعد التصويت نحن نسعى لأن تكون هناك جدية في تطبيقه، لتحقيق ما يضمن تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني ووقف الحرب والعدوان والجرائم، والمضي أيضا باتجاه إعادة الإعمار.
هذا ضروري من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحمايته من مخاطر التهجير وخلق بيئة طاردة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس وعلى كل الأصعدة، في إطار حرب تستهدف شطب الوجود الفلسطيني والمساس بالتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
