قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن السلطة الوطنية الفلسطينية، ستعود لاستئناف عملها في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ملتزمة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد عام من تنفيذ الخطة التي وقُعت في شرم الشيخ.
وأضاف في حوار مع "إرم نيوز" أن الخطة التي وقعت في شرم الشيخ فيها الكثير من التفاصيل التي ربما تشهد بعض التعقيدات "لكن كلنا أمل أن تنجح بما يضمن خدمة أبناء شعبنا ولا تأتي باستعمار جديد لفلسطين".
وحول قدرة السلطة على ضبط الأمور في غزة ومدى توافر القبول لها في الشارع الغزاوي، قال صيدم إن "السلطة ليست مستجدة على قطاع غزة على الإطلاق وهي تعود لممارسة مهامها الاعتيادية التي سبق وأن مارستها".
وتالياً نص الحوار كاملاً الذي أجراه إرم نيوز مع صيدم:
السلطة الوطنية الفلسطينية مع أي خطوة أو خطة من شأنها حقن دماء أبناء شعبنا، وضمان انسحاب إسرائيل وتوفير الإغاثة العاجلة لأهلنا، والبدء بإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات من قبل المؤسسات.
ومن المهم ضمان الترابط الجغرافي ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف مشروع التهجير الذي ما زال يعتزم نتنياهو تنفيذه، واعتقد أن هذه الخطة فيها الكثير من التفاصيل التي ربما تشهد بعض التعقيدات، ولكن كلنا أمل أن تنجح بما يضمن خدمة أبناء شعبنا ولا تأتي باستعمار جديد لفلسطين.
السلطة الوطنية الفلسطينية ليست بجديدة على قطاع غزة، ومعظم القطاعات كانت تديرها السلطة، حتى المشاريع التطويرية كانت تمر عبر المؤسسات ذات العلاقة داخل السلطة.
من ثم هي لا تعتبر نفسها عائدة لقطاع غزة وإنما تمارس استئناف عملها في القطاع، ولا ترى على الإطلاق بأنها مستجدة على المشهد.
بطبيعة الحال السلطة فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لديها برنامج إصلاحي، والحكومة تتابع تنفيذ هذا البرامج وقد قطعت شوطا فيه، وهناك تحديات كبيرة، لكن الأهم بالنسبة لنا أن تكون هذه الإصلاحات، إصلاحات فلسطينية صرفة.
والسلطة لا تسقط على الشعب الفلسطيني وإنما تأتي في إطار تمتين عمل السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها دور أكبر في ضمان نجاعة الأداء الحكومي وتوفير الخدمات بصورة أفضل لأبناء شعبنا.
نعم السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد عام من تنفيذ الخطة التي وقعت في شرم الشيخ، ومن ثم نضمن وقف إطلاق نار شامل، وتبدأ باقي القضايا بالتدفق تباعا على قطاع غزة فيما له علاقة بموضوع الإغاثة وإعادة الإعمار.
إضافة إلى ترسيخ ركائز الأمن والأمان، واستئناف السلطة الوطنية الفلسطينية عملها وانسحاب اسرائيل من قطاع غزة وضمان الترابط الإداري ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم السلطة ملتزمة خلال عام من ذلك التاريخ أن تنظم الانتخابات الرئاسية. والتشريعية دون أدنى شك.
نتنياهو يعتبر أي دور للسلطة في قطاع غزة بمثابة الوحدة الإدارية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمثابة تثبيت لقرارات الشرعية الدولية التي تتحدث عن ضرورة أن يكون للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم.
والآن مع تصاعد وتيرة الاعترافات بفلسطين والتزام الدول بقرارات الشرعية الدولية، فإن نتنياهو يريد أن يحطم هذه الإمكانية عبر عزل قطاع غزة عن منظومة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقتل هذه الرابطة القائمة: الإدارية والسياسية والاقتصادية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالتالي عندما تنتفي الجغرافيا حسب اعتقاد نتنياهو، ويرحل عدد كبير من الناس بفعل الضغط إما بالإكراه أو بالإجبار، يعني بالنسبة له أن مشروع الدولة الفلسطينية قد تبخر، وأن الدول التي سارعت للاعتراف لن تجد جغرافيا تعترف عليها بقيام دولة فلسطينية، فعقيدة نتنياهو قائمة على مفهوم فرق تسد، وهذا ما يتسلح به دائما وأبدا.
نحن نعتبر هذه الاعترافات بمثابة تكفير الدول التي اعترفت بفلسطين عن ذنبها التاريخي، بخاصة في إطار تقاعسها في إنفاذ القانون الدولي وحل القضية الفلسطينية، ومن ثم هي وجدت أن نتنياهو الآن لا يريد على الإطلاق أن تكون هناك دولة فلسطينية.
ونتنياهو تحدث عن ذلك كثيراً، ولا يريد أصلا وجود هوية فلسطينية؛ ما يعني أن نتنياهو يسعى لوأد الديموغرافيا والجغرافيا، وعليه قررت هذه الدول أن تسارع الخطى بالاتجاه الصحيح بالاعتراف بفلسطين، ونحن نحث الدول التي ما زالت تتردد بالاعتراف أن تمضي قدما أسوة ببقية الدول، وتلك التي تتمنع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن تقتنع بأن حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، وأن محاولة حرف المسار باتجاه أن يخضع الشعب الفلسطيني لإملاءات نتنياهو، سواء في إطار التهجير أو حتى في إدخالنا في معتركات تفاوضية مستقبلية قائمة على إضاعة الوقت أمر يجب أن لا يكون مطروحا على الطاولة.
ونقول للدول التي اعترفت أن الاعتراف يجب ألا يكون مقصورا فقط على خطوة رمزية وإنما يأتي من خلال مجمل خطوات عملية معروفة، لا تقوم فقط على تبادل السفراء وإنما على تنفيذ الاتفاقيات على دخول فلسطين رسميا للمؤسسات الدولية التي انضمت وتنضم إليها الدول، وأيضا الوصول إلى علاقة تشاركية قائمة على أن يكون هناك جهد متقاطع ما بين السلطة وما بين منظمة التحرير وما بين المنظومة الدولية التي اعترفت بفلسطين حتى تضغط أكثر فأكثر نحو تحقيق حلم الفلسطينيين بالحرية والاستقلال.
السلطة ليست مستجدة على قطاع غزة على الإطلاق، هي تعود لممارسة مهامها الاعتيادية التي سبق وأن مارستها، ولكن إذا ما كان الحديث عن البعد الأمني، إذا ما كان الحديث عن المخطط النضالي المستقبلي، فهذا يجب أن يتم بالتنسيق مع كامل الفصائل.
آمل أن تكون هذه فرصة لهذه الفصائل لتعيد الحوار وتنفذ ما تم الاتفاق عليه في محطات عديدة كان آخرها الجزائر وبكين، وأنا اتحدث عن حركة حماس تحديدا حتى يكون هناك حالة وئام وطني، وحالة توافق وطني ووحدة وطنية، واتفاق على هذه الاستراتيجية النضالية التي نرتئيها.
حتى يكون هناك ضابط لإيقاع العمل النضالي الفلسطيني، والقائم على قواسم مشتركة واضحة، المحطة التاريخية التي نمر فيها اليوم تشكل فرصة أساسية لاستعادة لحمة البيت الفلسطيني وترتيب أوضاعنا، باعتبار أن بيتا ممزقا لا يستطيع أن يصنع الانتصار مهما بلغ أي من أطرافه القدرة والإمكانية.
مهم وحدة الحال ومهم حماية مشروعنا الوطني ومهم التنسيق فيما بيننا، حتى نكون مجتمعين قادرين على إدارة بلدنا وإعادة استنهاضها من الركام، وتدفق العمل الحكومي بالشكل الصحيح الذي يليق بكل الفلسطينيين.
