ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تتواصل الاتصالات المكثفة في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، في محاولة لعقد اجتماع موسع يُفترض أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار الأخير.
ووفقًا لمصدر في السلطة الوطنية الفلسطينية، تشترط حركة فتح أن يترأس اللجنة وزير من حكومة السلطة الفلسطينية، لضمان ارتباطها بالهيكل الرسمي للسلطة، وحماية الشرعية الوطنية الموحدة.
وقال المصدر في حديثٍ لـ "إرم نيوز" إن هذه المسألة تبرز كإحدى أبرز نقاط الخلاف، التي قد تؤجل انعقاد الاجتماع، في ظل ضغوط القاهرة الرامية إلى تقريب وجهات النظر، ومخاوف من أن يؤدي أي توافق بعيد عن السلطة الفلسطينية إلى فصل فعلي بين غزة والضفة الغربية.
وأكد المصدر أن اللقاءات المتكررة بين قيادات فتح وحماس لم تثمر حتى الآن عن أي توافق شامل، مشيرًا إلى أن التباينات بين الفصائل تمثل عقبة رئيسة أمام تنفيذ الاتفاق بالكامل، معتبرًا أن استمرار الخروق الإسرائيلية يزيد المشهد تعقيدًا، ويطرح تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على ضمان الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن هناك ضغطًا من الإدارة الأمريكية لتشكيل اللجنة من شخصيات تكنوقراطية مستقلة، دون أي ارتباط بالسلطة الفلسطينية، بينما تصر السلطة على أن يكون مسؤول اللجنة وزيرًا من الحكومة الفلسطينية، وأن ترتبط اللجنة بالهيكل الرسمي للسلطة.
وعن خيارات رئاسة اللجنة، أوضح المصدر أن حركة فتح تتمسك بمرشحها وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، لما يتمتع به من خبرة مهنية، ومعرفة ميدانية واسعة في غزة، معتبرةً أنه الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية الحساسة.
وفي السياق، يرى مراقبون أن الصيغة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد إلى الأذهان أنماط الوصاية الدولية التاريخية على مناطق الصراع، ما يكرس واقعًا من السيطرة متعددة الأطراف دون أي سيادة وطنية واضحة.
ويؤكد المحلل السياسي حسن جابر أن الأولوية في الخطة الأمريكية ليست إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أو بحث تسوية حقيقية، بل تصفية التهديد الأمني على إسرائيل عبر حلول هيكلية تخدم طرفًا واحدًا.
ويشير جابر، في حديثٍ لـ "إرم نيوز"، إلى أن تشكيل لجنة تكنوقراطية انتقالية مستقلة عن القيادات الفلسطينية المنتخبة يمثل نزعًا للشرعية الفلسطينية، وتحويل الحكم إلى إدارة خدماتية تفتقر إلى الدور السياسي الفاعل.
ويرى جابر أن الإشراف المباشر لـ"مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب يهدف إلى تثبيت قرار دولي مهيمن، مما يحوّل غزة فعليًا إلى كيان إداري يخضع للوصاية السياسية، وهو ما يتناقض جذريًا مع أي سيادة فلسطينية حقيقية أو حقوق عادلة.
كما يحذّر جابر من بند نزع السلاح ونشر قوة دولية، الذي يعني إخضاع الأمن في غزة لقوة أجنبية متعددة الجنسيات، بما يضمن مناطق منزوعة السلاح تفي بالمطالب الإسرائيلية، ويخلُص إلى القول إن هذه الخطة "تشتري الاستقرار لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية"، ولا تقدم أي أفق سياسي حقيقي لإنهاء الصراع.
ومع هذه التعقيدات، تبرز تساؤلات حول مدى نجاح القاهرة في جمع الفصائل على طاولة واحدة، وإمكانية تحقيق إدارة فلسطينية لقطاع غزة وفق صيغة تحمي الشرعية الوطنية، إضافة إلى الدور الحقيقي للإدارة الأمريكية في رسم مستقبل القطاع.
وتشير المعطيات، وفق مراقبين، إلى أن مسار غزة يظل معقدًا، وأن أي حل يحتاج إلى توافق فلسطيني داخلي كامل، مع إشراف دولي يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل المشاريع المطروحة حاليًا.
وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها أودعت مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في القطاع، متضمنًا إنشاء "مجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب نفسه، للإشراف على حكومة انتقالية في غزة، وتفويض قوة دولية للاستقرار ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
ويثير مشروع القرار الأمريكي تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب، وما إذا كان الهدف هو تحقيق السلام الشامل أم مجرد إدارة جديدة للصراع.
