حمّلت حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الوضع الذي يعيشه المحتجزون في غزة، وذلك بعد مقتل أسيرة في شمال القطاع.
والسبت، أعلنت "حماس" مقتل أسيرة بضربات إسرائيلية شمالي قطاع غزة، حيث أكد جناحها المسلح أن الخطر لا يزال محدقًا بحياة أسيرة أخرى كانت معها.
وقال نتنياهو، إن "إسرائيل تفحص" المعلومات التي نشرتها حماس، وأن حكومته "تبذل كل ما في وسعها من أجل إعادة المختطفين الأحياء منهم والأموات".
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة رياض العيلة، إن "الرهانات الخاطئة لحماس بشأن الحرب في غزة وصفقة الرهائن مستمرة".
وأوضح العيلة لـ"إرم نيوز"، أن "الحركة لن تحقق أيًّا من أهدافها من الحرب من خلال ورقة الرهائن والمحتجزين، خاصة أن نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يعطون أي أهمية لهذا الملف، ويؤكدون إصرارهم على القتال ضد حماس حتى إسقاطها".
وأشار إلى أن "من تبقى من المحتجزين في غزة هم من العسكريين ومسؤوليتهم الأساسية هي الدفاع عن إسرائيل، لذلك يحاول نتنياهو وائتلافه الحكومي تجنب الرضوخ لحماس وتجنب تقديم التنازلات لها من أجلهم".
وبيّن العيلة، أن "حماس وحدها من ستدفع ثمن المسؤولية عن حياة المحتجزين، وأن نتنياهو سيتخذ من مقتل عدد منهم ذريعة لمواصلة القتال والضغط والعمليات العسكرية في غزة".
وأضاف أن"الأولوية لنتنياهو الحفاظ على مستقبله السياسي وضمان نجاحه في انتخابات الكنيست المقبلة؛ ما يعني أنه سيعمل على إطالة أمد الحرب وتجنب التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس".
بدوره، قال المحلل السياسي محمد هواش، إن "حماس تواصل السياسة الإعلامية والعسكرية ذاتها، وتحاول الضغط على نتنياهو من خلال الرأي العام الإسرائيلي وعائلات الرهائن، كما أنها ترغب بإعفاء نفسها من أي مسؤولية عن حياة المحتجزين في القطاع".
وأوضح هواش لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك لن يحقق للحركة أي نتائج تذكر، خاصة أن نتنياهو يتجاوب بشكل أكبر من ضغوط حلفائه اليمينيين على حساب التوصل لاتفاق صفقة تبادل أسرى".
ورأى أن "الخطر الذي يعيشه المحتجزون لن يغير من موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وأضاف هواش: "بتقديري حماس من ستدفع ثمن مقتل المحتجزين، خاصة وأن بقاءهم على قيد الحياة يرفع من سقف مطالبها، ويجبر إسرائيل على تقديم التنازلات؛ أما مقتلهم فإنه يؤدي إلى خفض سقف المطالب".
واعتبر أن "نتنياهو لن يرضخ للضغوط التي تمارسها حماس، وورقة المحتجزين غير مجدية في الوقت الراهن".
