قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
كشف تقرير غير منشور للأمم المتحدة، أن مراقبي العقوبات في المنظمة لم يرصدوا أي علاقات نشطة خلال العام الجاري بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، وهي نتيجة يُتوقع أن تعزز المساعي الأمريكية لرفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.
ومن المرجح نشر التقرير في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يغطي الفترة الممتدة حتى 22 يونيو/حزيران، واستند إلى معلومات وتقييمات من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحسب "رويترز".
وتخضع هيئة تحرير الشام، التي فكت ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، لعقوبات أممية منذ مايو/أيار 2014، تشمل تجميد أصول وحظرًا عالميًا على الأسلحة، فيما يخضع عدد من قياداتها لعقوبات فردية، بينها أحمد الشرع المدرج على قوائم العقوبات منذ يوليو/تموز 2013.
يأتي التقرير في وقتٍ يتوقع فيه دبلوماسيون أن تتقدم الولايات المتحدة بمبادرة إلى مجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على الهيئة والرئيس أحمد الشرع، الذي يقود المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة ببشار الأسد في هجوم عسكري خاطف أواخر العام الماضي.
وأشار مراقبو الأمم المتحدة إلى وجود مخاوف لدى بعض الدول الأعضاء من أن عددًا من أعضاء الهيئة، خصوصًا من يشغلون مناصب تنفيذية أو تم دمجهم في "الجيش السوري الجديد"، ما زالوا مرتبطين أيديولوجيًا بالقاعدة، رغم غياب الأدلة على وجود تنسيق أو علاقة نشطة.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بإصداره أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات الأمريكية، وهو ما تُرجم في يونيو/حزيران، بإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا وهيئة تحرير الشام، بما في ذلك وضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
ويؤكد دبلوماسيون ومنظمات إنسانية أن رفع العقوبات قد يُسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وإنهاء العزلة السياسية والدبلوماسية عن الحكومة الانتقالية، إلى جانب تقويض نفوذ الجماعات المتطرفة.
ويرى ترامب ومستشاروه أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام الاستثمار الأمريكي في سوريا، وتُضعف النفوذين الإيراني والروسي، وربما تُقلل الحاجة لتواجد عسكري أمريكي طويل الأمد في المنطقة.
