الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
لم يبدد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأمر تنفيذي يلغي عقوبات كانت مفروضة على سوريا، قلق دمشق، مع إبقاء على عقوبات أخرى رئيسة، أبرزها قانون قيصر، صاحب الأثر الكبير في إنهاك اقتصاد البلاد.
قلق الإدارة الجديدة لدمشق، عبّر عنه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في بيان جاء عقب صدور أمر ترامب التنفيذي الأسبوع الماضي، إذ أكد أن "سوريا تتطلّع للعمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر".
ويعتقد مراقبون أن إبقاء إدارة ترامب لعقوبات كبيرة ومؤثرة، بحجم قانون قيصر، يهدف إلى ترك "مسافة ترقب واختبار" لنوايا وخطوات الإدارة السورية الجديدة برئاسة، أحمد الشرع.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، نضال السبع، إن العقوبات المتبقية، وأهمها قانون قيصر، هي لقياس "مدى اتخاذ الشرع قرارات تتقارب مع ما هو مطلوب أمريكيًا"، مشيرًا بذلك إلى ملفات لا تزال غير محسومة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ومحاربة داعش، إضافة إلى التطبيع مع إسرائيل.
ويتفق مع هذا الأمر المحلل وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، الذي يرى أن "سلاح العقوبات الذي لطالما سلطته واشنطن على دول لا تتماشى مع سياساتها، لن تتخلى عنه بسهولة أمام دمشق، قبل تنفيذ كل ما هو مطلوب".
ويضيف الدكتور خالد شنكات في تصريح لـ "إرم نيوز" أن واشنطن "حتى الآن غير متأكدة تمامًا من نوايا الإدارة الجديدة في سوريا"، مضيفًا أن البيت الأبيض يريد "التثبت بشكل كامل ويقيني من نهج الشرع".
ويقول إن "إزالة العقوبات بشكل كامل، سيُفقد واشنطن القدرة على التأثير في النظام السوري لاحقًا"، لذلك يرجح أن العقوبات المتبقية "ستبقى سلاحًا مسلطًا لتنفيذ كل ما هو مطلوب من دمشق".
لكن نضال السبع يؤكد في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه رغم إبقاء واشنطن لعقوبات على دمشق، بهدف الضغط عليها لتنفيذ "خارطة الطريق"، إلا أنه يعتقد أن الرئيس السوري "يسير في الاتجاه الصحيح"، وأن رفع العقوبات بشكل كامل "مسألة وقت".
ويرى أن "كل المعلومات تشير إلى أن مسار التطبيع السوري والإسرائيلي يجري على قدم وساق، وأن تفاصيل الاتفاق أصبحت جاهزة"، مرجحًا عقد لقاء قريب في غضون شهرين بين ترامب والشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وبينما يستبعد الخبير والمحلل السياسي، الدكتور محمد القطاطشة، أن تكون واشنطن قد اشترطت على دمشق الإسراع في التطبيع مع تل أبيب، ينفي كذلك أي احتمال لقرب سوريا وإسرائيل من توقيع اتفاق سلام، معتبرًا أن إدارة الشرع تضغط فقط باتجاه الانسحاب من الأراضي الجنوبية والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 1974.
وفي المقابل، أيضًا يستبعد الدكتور محمد القطاطشة في تصريح لـ "إرم نيوز"، وجود أي ضغوط أمريكية على دمشق، معتبرًا أن العقوبات رفعت وما تبقى "ينتظر إجراءات روتينية من الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ".
ويخلص إلى أن الإدارة السورية الجديدة منفتحة على "حوار إيجابي للغاية" مع واشنطن، كما أنها ملتزمة بسياسة "حُسن الجوار" مع كل محيطها، مشددًا على أن الشرع لن يلتفت إلى أي محاولات "شد عكسي"، وأنه ذاهب نحو "خدمة شعبه اقتصاديًا واجتماعيًا" وفق تعبيره.
