اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن قرار الإدارة الأمريكية حرمان كبار المسؤولين في السلطة، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، هدفه "عرقلة الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف واصل أبو يوسف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "تحاول ثني القيادة الفلسطينية عن المضي إلى المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وذهب إلى أن القرار الأخير هدفه "التعطيل والتنغيص على الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين".
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان يوم الجمعة أن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
واتهم بيان الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية بشن "حرب قانونية" عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، مستنكراً إصرارها على ما سمّاه "اعترافاً أحادياً بدولة افتراضية".
وعلّق واصل أبو يوسف الذي يشغل أيضاً منصب أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، على تصريح الخارجية الأمريكية بأنه يؤكد أن واشنطن تريد "إبقاء وضع القضية الفلسطينية على ما هو عليه"، مع "عرقلة الحراك المتوقع في الدورة الثمانين للجمعية العامة".
وتبدأ في الـ9 من سبتمبر/أيلول المقبل، أعمال الدورة الثمانين، التي من المتوقع أن تشهد حراكاً دولياً غير مسبوق، إذ أعلنت 9 دول، هي فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، الدنمارك، مالطا، سان مارينو، لوكسمبورغ وفنلندا، نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ورأى المسؤول الفلسطيني أن القرار الأمريكي "يستكمل الانحياز الكامل لإسرائيل وتبنّي مواقفها، مقابل مواصلة الضغط على القيادة الفلسطينية في ظل الإبادة المستمرة في غزة".
واعتبر أنه ما كان يمكن أن تستمر الحرب على القطاع نحو 700 يوم "لولا الغطاء الذي توفّره واشنطن للاحتلال".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تريد عزل المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتعهداته من أجل الضغط لوقف الحرب العدوانية"، وهو ما يؤكد وفق تعبيره أن "الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عملية حصار الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة أو في غزة".
واعتبر أبو يوسف أن الإدارة الأمريكية "تنسجم الآن مع الرؤية الإسرائيلية التي ترى أن الوقت مناسب الآن لتصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف أن قرار واشنطن الأخير يتماهى مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في "شن الحرب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية من المنظمة والسلطة التي تمثل الشعب الفلسطيني، وتقويضها وإضعافها".
وكان بيان الخارجية الأمريكية استند في قرار حرمان المسؤولين الفلسطينيين من التأشيرات إلى ما وصفه "مصلحة الأمن القومي الأمريكي" لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على "عدم الوفاء بالتزاماتها وتقويض آفاق السلام".
كما طالب البيان السلطة الفلسطينية بـ"نبذ الإرهاب"، بما في ذلك إدانة أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووقف التحريض في التعليم، والتخلي عن محاولاتها للحصول على اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل.
