أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، استحالة سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
وقال جعفر في تصريح متلفز إن: "استبدال المالكي لا يتم إلا بقرار من الإطار التنسيقي عبر ترشيح بديل عنه، بشرط حصول توافق بنسبة 80% من قادة الإطار على هذا الإجراء".
ودعا جعفر "الإطار التنسيقي إلى حسم أمره من ترشيح المالكي والتحلي بشجاعة القرار دون تردد، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد على المكونات الأخرى أو الجهات الخارجية في هذا الملف".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، نفى الثلاثاء الأنباء التي تحدثت عن سحب ترشيح نوري المالكي من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
وقال الركابي في منشور على حسابه في منصة (إكس)، إنه "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح المالكي من قبل الإطار التنسيقي، وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية"، مشددًا على أن "محاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح" وفق تعبيره.
