تعقد العراقيل الإسرائيلية وأعمال النهب التي تتعرض شاحنات المساعدات الغذائية بقطاع غزة ملف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، وفقدانهم للأمن الغذائي وتفشي المجاعة.
وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، كما أن الكميات التي تسمح بإدخالها مقننة للغاية ولا تكفي لسد حاجة السكان من الطعام، علاوة على أنها لا تسمح بإدخال جميع الأصناف الغذائية.
كما وتمنع إسرائيل شاحنات المساعدات من السير بالطرق الآمنة، ما يعرضها للسرقة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية وخاصة الدقيق إلى مستحقيه ويزيد من تفاقم المجاعة بغزة.
هندسة التجويع
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة، أمجد الشوا، إن "إسرائيل لا تكتفي بوضع العراقيل، وإنما تمنع إدخال المساعدات بأشكالها المختلفة". متابعًا: "ما يدخل لذر الرماد في العيون وعدد الشاحنات المسموح بدخوله قليل للغاية".
وأوضح الشوا، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تسمح بإدخال الدقيق وتعمل على تسهيل عملية سرقته من قبل بعض العصابات والسكان"، مشددًا على أن حالة الحصار ومنع دخول المساعدات لا تزال قائمة، وأن الأوضاع الإنسانية تزداد مأساوية.
وأضاف: "هناك منع مقصود للمساعدات الإنسانية والطبية ومستلزمات الإيواء، خاصة وأن 90% من قطاع غزة نازحين يعيشون في 18% من مساحة قطاع غزة، كما أن الاحتلال استهدف منظومة سيادة القانون والشرطة المدنية وفرق تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية".
ولفت إلى أن ذلك "وفّر حماية لقطاع الطرق الذين يقومون بسرقة المساعدات في مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل هندسة التجويع بعدم سماحها لإدخال مختلف أنواع المساعدات الإنسانية.
وتابع: "إسرائيل تحرم السكان من توزيع المساعدات عبر منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والدولية، وإدخال كميات قليلة يجعل من عملية توزيع المساعدات مستحيلة وصعبة"، معتبرًا أن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف شاحنات المساعدات بمناطق محددة ليتم سرقتها.
فوضى المساعدات
الخبير في الشأن الفلسطيني، علي الجرباوي قال، إن "إسرائيل تستخدم التجويع وفوضى إدخال المساعدات كسلاح من أجل تدمير النسيج الفلسطيني، ودفع السكان للتعامل من منطق القوة من أجل الحصول على الطعام لأسرهم".
وأوضح الجرباوي، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل بإدخال للمساعدات بشكل مقنن تعمل على تبييض صورتها أمام العالم الغربي، ونفي أي تهمة مرتبطة بالتجويع والجرائم ضد الإنسانية"، لافتًا إلى أن الهدف الثاني يتمثل في إثارة الفوضى وانهيار المجتمع بغزة انسانيًّا واقتصاديًّا.
وزاد: "إسرائيل هي المسؤولة عن سرقة المساعدات، خاصة وأنها تسهل لبعض المجموعات المسلحة ذلك من خلال تحديد مسار معين لسير الشاحنات، واستهداف عناصر التأمين، حتى لو كان هؤلاء العناصر من المدنيين".
وأكد أن "المطلوب يتمثل في ضرورة العمل الفوري على فتح المعابر، ووقف الآلية العسكرية في توزيع المساعدات والعودة لمنظومة العمل الإنساني المتعارف عليها في إطار معايير إنسانية تحترم كرامة المواطن وسلامته".
