يعيد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بالاحتفاظ بمرتفعات الجولان كشرط للتطبيع مع سوريا إشعال الجدل حول مستقبل الصراع بين البلدين، وفق ما أكده خبيران لـ"إرم نيوز".
وبينما يُصر الجانب السوري على استعادة الجولان كاملة كشرط لأي اتفاق سلام، يأتي الموقف الإسرائيلي ليعكس تحولاً في استراتيجية تل أبيب من "السلام مقابل الأرض" إلى "التطبيع مقابل الهيمنة".
ويؤكد أحد الخبيريْن أن سوريا ستستند إلى القرارات الدولية والدعم العربي والدولي لمطالبتها باستعادة الجولان، بينما يرى الآخر أن الموقف الإسرائيلي يستغل ضعف السلطة الانتقالية في دمشق، والتي تفتقر إلى الأدوات الفعلية للرد، ما قد يحوّل ردها إلى خطاب تعبوي دون إجراءات ملموسة.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحسين الحلبي إن إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي بأن أحد شروط التطبيع مع سوريا هو أن تسلّم بالجولان السوري جزءاً من إسرائيل، هذا في الواقع ليس جديداً.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن ليس كل ما تسعى إسرائيل لفرضه يمكن أن يتحقق، لكنه أكد أن سوريا ستصر على التمسك بعودة الجولان وبرعاية أمريكية وعربية وأممية وأوروبية، لأن إسرائيل مطالبة بالانسحاب من الجولان لأن قرارات الأمم المتحدة جميعها تؤكد على أن الجولان جزء من الأراضي السورية.
وأردف أن كل قرارات الاتحاد الأوروبي تؤكد أن كل ما بني من مستوطنات في الجولان هو غير شرعي، ما يعني أن سوريا ستلجأ إلى كل هذه الأوراق القوية التي تملكها وتؤسس عليها سياسة استعادة الجولان عند الاتفاق على أي معاهدة سلام مع إسرائيل.
بينما رأى الكاتب والباحث السياسي، مالك الحافظ أن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي لا يمكن قراءته إلا ضمن سياق سياسي استراتيجي أوسع، يرتبط بموازين القوى الإقليمية بعد التحولات التي شهدتها سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود سلطة انتقالية هشّة حتى الآن.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن صدى هذا التصريح الإسرائيلي في دمشق لن يكون مجرد "تنديد تقليدي"، وإنما سيقع في قلب مأزق مركب بالنسبة للسلطة الانتقالية الجديدة، من جهة أولى، فإن السلطة القائمة في دمشق، لا تزال عاجزة عن فرض السيادة الكاملة حتى في الداخل السوري، ما يجعل حديثها عن الجولان محفوفاً بانعدام القدرة والفعل السياسي السيادي.
ومن جهة ثانية أشار الحافظ إلى أن السلطة الحالية تُقدّم نفسها كسلطة ثورية ذات مرجعية دينية سنّية محافظة، ما يُحرجها أمام جمهورها إذا لم تردّ على التصعيد الإسرائيلي بلغة قوية، خاصة أن قضية الجولان ترتبط في المخيال الجمعي السوري بفكرة "الحق المغتصب" و"العِرض الوطني".
وبين أنه مقابل ذلك، لا تملك السلطة الحالية لا أوراق ضغط حقيقية على إسرائيل، ولا هامش مناورة دبلوماسيا واسعا، وعدم قدرتها على فتح قنوات تفاوض ذات وزن، ما يعني أن الرد السوري سيكون محصوراً بخطاب عاطفي تعبوي أكثر من كونه موقفاً سيادياً عملياً.
وأوضح أن شرط إسرائيل بجعل الجولان خطاً أحمر أمام أي تطبيع، يعبّر عن تحوّل في الفلسفة الإسرائيلية من فكرة السلام مقابل الأرض، إلى التطبيع مقابل الهيمنة، فالخريطة الجديدة التي تطرحها تل أبيب، تشير إلى أن إسرائيل لم تعد ترى في الانسحاب من الأراضي المحتلة ثمناً ضرورياً للسلام، بل ترى أن البيئة الإقليمية كفيلة بتطويع الخصوم وإضعاف الاشتراطات السيادية.
وبالنسبة للجولان تحديداً، لفت الحافظ إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تتكئ على اعتراف إدارة ترامب في 2019 بسيادة إسرائيل على المنطقة، وهو ما لم يتم التراجع عنه عملياً حتى من قبل إدارة بايدن، رغم عدم تأكيده.
وتابع قائلاً إن اشتراط "الاحتفاظ بالجولان" يشير إلى أن إسرائيل ترى في هذه المنطقة ليس فقط أرضاً ذات طابع دفاعي، وإنما رمزاً لبقائها في موقع السيطرة على المعادلة السورية، أي أن بقاء الجولان تحت سيطرتها هو ضمانة، ليس فقط لأمنها، بل أيضاً لإدامة هشاشة الدولة السورية، وضمان ألا تنبثق منها في المستقبل دولة موحدة قادرة على المطالبة الجدية بالأرض أو التنافس الإقليمي.
وأكد الحافظ أن التصريح سيُعمّق من الشرخ الوطني السوري حيال مفهوم السيادة، متسائلاً: "كيف يمكن لسلطة انتقالية، تفتقر للدستور الجامع والمؤسسات الوطنية، أن تواجه مشروعاً استعمارياً مثل ضم الجولان للأبد؟ وهل تمتلك مشروعية وطنية أو دبلوماسية تسمح لها بأن تكون طرفاً جدياً في معادلة السلام أو الحرب مع إسرائيل؟".
