المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: ترامب سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكريا في مضيق هرمز وبحر عمان
تراجعت حظوظ نوري المالكي في العودة إلى منصب رئيس الوزراء في بغداد، حسبما قالت مصادر سياسية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الأطراف السياسية البحث عن مرشح بديل عقب الحرب في الشرق الأوسط التي لم يسلم العراق من تداعياتها.
وكان "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران، ويشكّل أكبر كتلة برلمانية، قد أعلن في يناير/كانون الثاني ترشيح المالكي لخلافة محمد شياع السوداني، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد.
غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكًا في الأوساط السياسية العراقية.
وأضيفت إلى التعقيدات، الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط، وطالت العراق الذي يجاهد منذ أعوام لتحقيق توازن في علاقاته مع القوتين النافذتَين، واشنطن وطهران.
وقال مصدر مقرّب من المالكي، اليوم الاثنين، إن توليه منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة "صعب".
كما أكدت مصادر أخرى تراجع حظوظه.
وانتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيسًا للبلاد، يوم السبت، ويتوجب عليه أن يكلف خلال 15 يومًا من انتخابه، مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا" بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
وترأس المالكي، البالغ 75 عامًا، الحكومة بين عامي 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق عقب الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003.
وشهدت علاقات المالكي بواشنطن فتورًا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.
وقال مصدر مقرّب من "الإطار التنسيقي"، إن الأولوية حاليًّا هي "المصلحة الوطنية وإبعاد العراق عن العقوبات وعن المشاكل مع الأمريكيين".
فيما قال مصدر آخر إن الإطار "بدأ مشاورات" جديدة بشأن المرشح لرئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن "بعض القوى السياسية أرادت الانتظار حتى ما بعد الحرب للنظر بنتائجها قبل استئناف المفاوضات السياسية".
وأضاف: "كانت هناك ضغوط سياسية وداخلية حول ضرورة تشكيل حكومة" جديدة، بعد أشهر من حكومة تصريف أعمال قادها السوداني في ظلّ الحرب.
وخلال الحرب، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت هجمات تبنتها فصائل عراقية المصالح الأمريكية، ونفّذت إيران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارضة في شمال العراق.
واتهمت واشنطن بغداد بالعجز عن منع الهجمات ضد مصالحها، فيما أكّدت الحكومة التزامها بحماية كل المقيمين على أراضيها والبعثات الدبلوماسية.
وأمس الأحد، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وهو أحد قادة الإطار، إلى أن "يكون اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بالإجماع، أو على أقل تقدير بالأكثرية".
ويتم تداول أسماء مرشحين محتملين بدلًا من المالكي، بما في ذلك السوداني الذي أعرب سابقًا عن طموحه في ولاية ثانية.
وأكّد المالكي، في فبراير/شباط الماضي، تمسّكه بالعودة إلى المنصب، مع سعيه لطمأنة واشنطن حيال ما تطلبه من بغداد، خصوصًا ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
