استبعدت مفوضية الانتخابات العراقية الرقم (56) من قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك تجنبًا لما يحمله الرقم من دلالات سلبية في الوعي الاجتماعي العراقي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن ترتيبات فنية تتخذها المفوضية استعداداً للاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الحالي، والذي تسبقه عملية قرعة علنية تُحدد بموجبها أرقام القوائم والمرشحين، على أن تُعلن نتائجها في الخامس من آب/أغسطس المقبل.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس، إن "الرقم 56 له دلالات في المجتمع العراقي بالإشارة إلى المادة 456 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجريمة الاحتيال".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المفوضية ارتأت حذف هذا التسلسل من قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين تجنبًا لأي إساءة فهم أو تأثير نفسي"، لافتًا إلى أن "المفوضية تسعى إلى توفير بيئة انتخابية متوازنة لا تؤثر فيها الرموز أو الأرقام سلباً على فرص المتنافسين، وأن القرار ينسجم مع ملاحظات وردت من مرشحين وكيانات خلال الانتخابات السابقة".
نصب واحتيال
ويحمل الرقم 56 في الذاكرة الجمعية العراقية دلالة تتجاوز النص القانوني؛ إذ ارتبط في الثقافة الشعبية بصفة "النصاب"، وتحول إلى لازمة تستخدم في الأحاديث اليومية والسخرية، لدرجة أنه يُطلق أحيانًا كصفة أو كنية في الخطاب العام للتشكيك بنزاهة شخص ما، أو التندر على أفعال تحمل طابع الخداع.
وقد عززت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الدلالة، حيث انتشرت عبارات ساخرة مثل "فلان طلع 56 أصلي"، أو "لا تتعامل وياه، هذا 56".
ويعود أصل هذه التسمية إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على عقوبات ضد مرتكبي الاحتيال وخيانة الأمانة، لكن اختزال الرقم إلى "56" جعله يتسلل إلى قاموس النقد الشعبي، ويتحول تدريجياً إلى وصف شائع للمتهمين بالفساد أو الطمع أو التحايل على الآخرين.
وبحسب إحصائيات المفوضية، فقد اقترب عدد المرشحين حتى الآن من 8 آلاف بينهم نواب حاليون ومسؤولون سابقون ومستقلون، مع ازدياد في عدد المرشحات مقارنة بالدورات السابقة، استجابة لنظام الكوتا النسائية المعتمد.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الانتخابات ستكون محورية في تحديد شكل البرلمان المقبل، لا سيما في ظل التنافس الشيعي – الشيعي على زعامة المرحلة، ومحاولات الإطار التنسيقي تحقيق أغلبية برلمانية تتيح له تعزيز موقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقابل مساعٍ من المستقلين وبعض القوائم المدنية لاستعادة التوازن داخل المجلس النيابي.
حملات مضادة
وفي هذا الإطار، يرى المختص في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي أن "استبعاد الرقم 56 لا يرتبط فقط بالحساسية القانونية، بل يتصل أيضاً بثقافة شعبية راسخة، إذ تحول الرقم إلى وصف فكاهي للفساد، وله أثر نفسي سلبي على الناخب، وقد يوظف بسهولة في الحملات المضادة عبر السوشيال ميديا".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المفوضية بدأت تدرك أهمية التفاصيل الرمزية، سواء في الرقم أو الاسم أو حتى الشعار الانتخابي، لأنها قد تصنع فارقاً في المزاج العام، خصوصاً في بيئة سياسية تعاني من انعدام الثقة".
ويتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة متباينة من محافظة إلى أخرى، حيث تخوض بعض القوى السباق بقوائم موحدة، كما في مناطق الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، في حين تنقسم بعض القوى المدنية والعشائرية إلى تشكيلات متعددة، ما يزيد من حدة المنافسة داخل الدوائر.
ورغم أن الإجراءات الفنية للمفوضية تمضي بوتيرة طبيعية، إلا أن مشهد الانتخابات ما زال يتأرجح بين التفاؤل، والقلق من نسب المشاركة، واحتمال تأجيل الانتخابات في حال تصاعدت الخلافات أو تعثرت التحضيرات السياسية.
